صرح وكيل وزارة المالية الأيطالي "جيانفرانكو بوليلو" بأن ايطاليا تحتاج الى 9 مليارات يورو (12 مليار دولار) على الأقل من خلال اجراءات اضافية في عام 2013 لتحقيق هدف خفض عجز الموازنة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أضرت بالايرادات الضريبية ورفعت من تكلفة البطالة.

وقال بوليلو أن ايطاليا ستحتاج الى 8 مليارات يورو لتمويل خطط البطالة ومواجهة عجز يقدر بنحو 6 مليارات يورو في الايرادات من ضرائب القيمة المضافة ومن المتهربين من الضرائب. وسيتم التعويض عن هذا الأمر جزئيا من خلال الضرائب العقارية الجديدة وانخفاض تكلفة تمويل الدين مما سيدخل موارد تبلغ 5 مليارات يورو.

وقام البنك المركزي الايطالي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي حيث توقع تحقيق انكماش يبلغ 1% في العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة بهبوط النمو بنسبة 0.2%.

وتمضي ايطاليا في طريقها لتحقيق التوازن المنشزد في الموازنة من الناحية الهيكلية أو باستبعاد تأثيرات الركود في العام الجاري إلا أن الحكومة ربما تكون قد أخفقت في الوصول الى هدف عجز الموازنة عند 2.6% من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وفقا لبوليلو.