اكد المستشار عادل ماجد الخبير القانونى الجنائى الدولى ان  قانون حماية الثورة سيطعن عليه البعض  بعدم الدستورية خاصة وانه من الصعوبة  ان يتم اعادة المحاكمات بعد صدور حكم بات ونهائى واضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى والتى تناقش تصور لمشروع قانون حول العدالة الانتقالية، الامر يتطلب  تقديم ادلة جديدة بل وقائع ايضا حتى ولو على جريمة اخرى .

 وقال "ماجد": لا يجوز  محاكمه فرد على ذات الفعل مرتين والحل الوحيد يكمن فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية خاصة وان الدستور السابق والحالى اعتبر الاتفاقيات التى يوقع عليها الرئيس ويقرها البرلمان قانون داخلى، واذا حوت على نصوص تجريمية وجزائية يجب تحويلها الى قانون  واضاف ان هناك أزمة اخرى مفادها صعوبة العقاب على الجريمة بأثر رجعى.

واشار الى ضرورة ان يشارك الاعلام والمجتمع المدنى فى تحقيق العدالة الانتقالية معرفا اياها " بالاجراءات القضائية وغير القضائية التى يتم الاضطلاع بها بعد الثورة لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاكات حقوق الانسان وغيرها من صور اساءة استخدام السلطة

وقال خلال مناقشة "العدالة الانتقالية" بلجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري ان الرئيس مسئول عن الجرائم التى يرتكبها التابعين له طالما له سيطرة فعليه عليهم ولم يتدخل لمنع ارتكابها او محاسبة المسئولين عنها، وانه لا عدالة الانتقالية ولا مصالحة دون غطاء تشريعى يمنع الانتقادات التى توجه لتطبيقها ولا يجب تجاهل ان مهرجان البراءة للجميع سببه قلة عدم وجود الادوات و الادلة على الجرائم التى تم ارتكابها

وقال ان الادلة الجنائة تحتاج الى تطوير لتواجه الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين ووسائل الاثبات الجماعية صعبة فى القضايا الشبيهة بقتل المتظاهرين، ولو تم اعادة المحاكمة بنفس المنظومة فلن نصل الى جديد ولابد من الاستقادة من  تجارب الدول الاخرى فى مجال العدالة الجنائية .

واشار الى ان هيئة العدالة الانتقالية التى تستهدف تحقيق الفكرة تعلى الهيئة سيادة القانون وتقوم على اعادة الحقوق المسلوبة وتتمتع بالاستقلالية و الحياد والاستقلال الادارى والمالى ولها ميزانية مستقلة اقرار رئيس الوزراء ويكون لاعضاء الهيئة الحصانة لا عضاء الهيئة القضايئة طوال مدة اضطلاعهم بعملهم الانسحاب الهيئة لابد ابلاغ رئيسها بوقت كافى وتنتهة الهيئة عملها بتقديم تقرير رئيس الجمهورية.