قررت شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المصرية رفع سعر كروت الشحن بنسبة 15%، وذلك في اطار اجراءتها لتوفير الزيادة التي اقرتها الحكومة في قانون الضرائب الجديد، وقد بدات شركة فوادفون التنفيذ ابتداءا من اليوم، في حين ارجأت شركتي اتصالات وموبينيل القرار لعدة ايام، رغم وصول التعريفة الجديدة للكروت اليها.

 وابدي عدد من عملاء شركات المحمول استيائهم من الزيادة الجديدة مؤكدين انه لا يجوز ان يتحمولوا هم الضرائب المفروضة علي الشركات خاصة في ظل ارتفاع اسعار مكالمات المحمول في مصر عن نظيراتها في العديد من الدول.

وقد اوضحت مصادر خاصة للخبر الاقتصادي ان الزيادة التي ستحصلها الشركات في شكل ضريبة جديدة ستقوم الحكومة بتوجيهها  لتطوير هيئة السكة بعد عجزها عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.