كشف محمد العزب وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى عن حزب النور السلفى  عن التوصل الى حل توافقى لانهاء ازمة الضباط الملتحين الراغبين فى العودة للعمل بوزارة الداخلية.

ويقوم الحل على الا يعودوا كضباط وانما كموظفين  فى قطاع الجوازات او القطاع المدنى التابع للوزارة  كالسجل المدنى بحيث  لا يرتدون الزى الرسمى .

وقال العزب: توصلنا لذلك فى لقاء جمعنى باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقال فى تصريحات خاصه انه طالب الوزير بالسماح للضباط الملتحين بالعودة لوزارة الداخلية، ولكن الوزير الجديد رفض عودتهم حتى لا يتحدث احد عن اخونة او اسلمة الشرطة بما يهدد سلامة الجهاز.

وقال الوزير ان الجميع يطالب بان تكون الوزارة على مسافة واحدة بين الجميع  والسماح بعودة الملتحين تؤدى الى تحول الامر الى ظاهرة تزيد من الازمات المجتمعية خاصة اذا تكررت فى داخل الوزارة او غيرها من الوزارات الهامة كالدفاع ، وان السماح بعودة الضباط الملتحين سيؤدى الى ظهور تيار مضاد لهم داخل الوزارة مما يحدث ازمات داخلية.