أطلقت شركة النعيم القابضة أول مؤشر اسلامى بالبورصة المصرية، لقياس اداء الشركات المتماشية مع ضوابط واحكام الشريعة الاسلامية.

وأعلنت الشركة أن هذا المؤشر سيتم العمل به بدء من غدا الأحد، مشيرة إلى أنه يأتى على خلفية الاهتمام العالمى المتزايد للاستثمار فى المنتجات التى تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية والتى لم تتأثر خلال الازمة العالمية المالية ، كما حدث للمنتجات الاستثمارية التقليدية.

وقال الدكتور ناصر بن عبدالله المهوس إن الشركة تحاول من خلال هذا المؤشر تلبية رغبة عملائها الذين لديهم اتجاه للحصول على منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، من خلال فريق عمل مهنى محترف يعتمد على جناحين اساسيين هما اللجنة الفنية، التى تتوفر لديها إدارة بحوث متطورة بالاضافة الى لجنة شرعية للتأكد من توافق اية شركة مدرجة ضمن المؤشر مع احكام الشريعة الاسلامية .

واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بهذه المناسبة أن المؤشر يعتبر الاقوى من نوعه فى المنطقة العربية، مشيرا الى ان اختيار مصر لاطلاق هذا المؤشر فيها يرجع فى الاساس لانها اكثر دولة عربية تضم شركات مدرجة .

واشار الى ان الشركة تعتزم التوسع فى الاسواق العربية وعلى راسها قطر والسعودية والامارات خلال الفترة القادمة واطلاق مثل هذا المؤشر بها .

من جانبه أكد الدكتور سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر وعضو اللجنة الشرعية الاسلامية للمؤشر ان اللجنة اختارت التعامل بمبدأ وجود نسبة تسامح فى بعض المعاملات التى قد لا تكون واضحة طبقا للقاعدة الشرعية "يعفى عن القليل النادر" ، مشيرا الى ان نجاح المؤشر سيكون  بمثابة ثمرة جديدة لدخول الشركات الاخرى للعمل وفقا لاحكام الشريعة وهذا يوجد نوعا من التنافس على الشفافية فى المعاملات.

من ناحيتها قالت مى الحجار نائب مدير ادارة البحوث بشركة النعيم إن المؤشر سيضم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية التى يتطابق نشاطها وأدائها المالى للضوابط النوعية والكمية للشريعة الاسلامية ويتم احتساب مؤشر النعيم الاسلامى على اساس راس المال المرجح بنسبة التداول الحر، مشيرة الى ان الهدف من هذا المؤشر هو خدمة المستثمر الذى يرغب فى مراقبة الاستثمارات والاسهم التى تنطبق مع ضوابط الشريعة الاسلامية ويتم ادراج الاسهم طبقا للمعايير الخاصة بالسيولة وراس المال السوقى حيث يوضع حد ادنى لراس المال السوقى 300 مليون جنيه وحد ادنى لمتوسط قيمة التداول اليومى خلال ثلاثة اشهر 500 الف جنيه وحد ادنى لنسبة التداول الحر 15% ويتم استبعاد الشركات ذات الملكية المزدوجة التى تصل الى 30% او اكثر والشركات التى تحقق خسائر لمدة 3 سنوات متتالية وكذلك الشركات التى يقتصر حيازة ملكية اسهمها على المصريين فقط .

واضافت ان الضوابط الشرعية النوعية تستبعد منشآت تصنيع او بيع او تعبئة او تغليف الخمور والدخان ولحم الخنزير وصالات القمار والعاب المقامرة .