توقع أسامة صالح، وزير الاستثمار، زيادة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة عن 200 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى 2012-2013، بسبب أحداث العنف التى تمر بها البلاد لليوم الثالث على التوالى، وقال صالح فى تصريحات لوكالة الأناضول اليوم ان أحداث العنف الحالية لها فاتورة تدفعها الموازنة العامة للدولة والاقتصاد القومى، فالاقتحامات التى حدثت لأقسام الشرطة والسرقات التى شهدتها بعض الهيئات الحكومية والمرافق العامة، بالإضافة لتعطيل بعض مؤسسات الإنتاج، كل ذلك يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة".

وأضاف وزير الاستثمار، أن تعطل المرافق العامة والاعتداء عليها وسرقة محتويات بعضها قد ينجم عنه تراجعا فى الإيرادات العامة للدولة، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة، متابعا "إعادة إصلاح ما دمرته الأحداث الأخيرة بمرافق الدولة العامة، سيحمل خزانة الدولة نفقات إضافية لم تكن مدرجة فى خطة وموازنة العام الجارى".

وقال "صالح"، إن عجز الموازنة قد يتفاقم فى حال عدم انجاز مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تعطل المفاوضات بين مصر ومؤسسات مالية دولية للحصول على قروض منها، وإن استمرار الاضطرابات فى الشارع قد تؤدى إلى تأجيل حصول مصر على القروض الدولية لعلاج العجز الحالى فى الموازنة العامة للدولة.