قرر كل من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي على حزمة قروض جديدة الى بورما من أجل مساعدتها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد.

وقدم التنمية الآسيوي منح قدرت بنحو 512 مليون دولار، في حين وافق البنك الدولي على اعطاء بورما ائتمان بقيمة 440 مليون دولار.

وذكرت البي بي سي أن بورما والتي تعرف أيضا بميانمار واصلت تنفيذها للاصلاحات الاقتصادية والسياسية مما أسفر عن رفع العديد من العقوبات من على عاتقها.

وقالت "أنيت ديكسون" مديرة شؤون ميانمار بالبنك الدولي أن ميانمار قطعت طريقا طويلا في مسار تحولها الأقتصادي وقامت باصلاحات غير مسبوقة من أجل تحسين معيشة المواطنين وخاصة الفقراء.

وأضافت أنه لا يزال هناك المزيد لعمله وأن البنك ملتزم بمساعدة الحكومة على الاسراع في عملية خفض الفقراء.

واشارت ديكسون الى أن مساعدات البنك الى جانب بنك التنمية الآسيوي وحكومة اليابان وشركاء آخرين ستساعد على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو وخلق فرص العمل.

ويتوقع البنك الدولي تحقيق اقتصاد بورما لنموا بنسبة 6.3% في العام المالي 2012-2013 ليرتفع عن 5.5% في الاثنى عشر شهرا الماضية.