أكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن مجلس إدارة المصرف تتبنى دفع العمل فى مشروع صرف رواتب العاملين بالدولة عن طريق البطاقات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة "المالية" وذلك بعد توقف المشروع منذ ثورة يناير، وفى هذا الإطار تم تشغيل عدد من الوحدات الحكومية الجديدة مع البنك "الأهلى".

ولفت المصدر إلى أن ثمّة فوائد عديدة يحققها المشروع من بينها تقليص المخاطر المرتبطة بنقل المرتبات من البنوك إلى الوحدات الحكومية.

وأشار المصدر إلى أن هناك عددًا من المشروعات الأخرى التى يهتم بها البنك "المركزى" حيث قام بمراجعة القواعد الخاصة بخدمة الخصم المباشر بغرفة المقاصة الإلكترونية بين البنوك مع شركة بنوك مصر وقد بدأ تشغيل الخدمة بشكل تجريبى فى أكتوبر 2012، وتساعد هذه الخدمة فى توسيع قاعدة عمليات الدفع الإلكترونى.