فى إطار سياسة الحكومة للتيسير على المواطنين، ومراعاة للظروف  الاقتصادية الدقيقة التى تمر بها البلاد، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على حزمة من التيسيرات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزة المدن المختلفة.

وصرح الدكتور طارق وفيق بأنه تمت الموافقة على مد فترة استخراج التراخيص لجميع الأراضى التى انتهت مهلة البناء المحددة لها "مساحات صغيرة" تصل إلى 8400 م2 بنشاط "سكنى/ إدارى تجارى/ تجارى إدارى/ تجارى خدمى"، حتى 31/3/2013، وفى حالة إثبات الجدية يتم منحهم مهلة إضافية حتى 30/9/2013، كما يتم منح العملاء الذين قاموا باستصدار التراخيص وانتهت مدة البناء المحددة لهم، ولم يتمكنوا من الانتهاء من البناء، مهلة إضافية تنتهى فى 30/9/2013، وتطبق هذه التيسيرات على قطع الأراضى التى تم إلغاؤها بسبب عدم استخراج التراخيص أو إثبات الجدية فى المواعيد المحددة، شريطة ان تكون الأرض فى حوزة العميل أو الجهاز، ولم يتم التعامل عليها بعد الإلغاء للغير، ولا تطبق هذه التيسيرات على أى حالات توجد على أصحابها حاليا أى مستحقات مالية لم يسبق سدادها فى تواريخ استحقاقها، إلا بعد سدادها كاملة فور إخطاره.

وأضاف الوزير: تمت الموافقة أيضًا على سداد الأقساط التى استحقت على المستثمرين السابق التخصيص لهم قطع اراض استثمارية وصناعية وخدمية، بالمزايدات أو بالتخصيص المباشر بمختلف أنشطتها "استثمارية وصناعية وخدمية"، وبمساحات أكبر من 8400م2 وحتى 1500 فدان، وبذات الشروط والتيسيرات التى تمت الموافقة عليها سابقًا، ومع الأخذ فى الاعتبار ألا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى الملغاة، والتى أصبحت فى حوزة الجهاز أو المرفوع عنها قضايا ومازالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائى إلا فى حالة التنازل عن تلك القضايا.