لم تستطع اسبانيا إحراز أي تقدم في أوضاعها الاقتصادية التي شهدت المزيد من التدهور خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2012.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج الاقتصادي قد تراجع في الربع الأخير من 2012 بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة في عام 2011 كما هبط بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الثالث من العام ليسجل أسوأ أداء في اسبانيا منذ الركود العالمي في عام 2009.

وتعاني اسبانيا من ضعف تنافسيتها في منطقة اليورو، بالإضافة إلى تعثر قطاعها المصرفي والديون الكبيرة على عاتق الشركات والعائلات الى جانب السياسات التقشفية الصارمة.

وتحت الضغوط التي تواجهها اسبانيا، تسعى الحكومة الى خفض العجز في الموازنة من 9.4% من الناتج الاقتصادي في 2011 و6.3% في 2012 الى 4.5% في العام الجاري و2.8% في العام المقبل، وفقا للبي بي سي.

ويرى الخبراء، أن خفض الانفاق الحكومي قد ألقى بظلاله على الاقتصاد الأسباني حيث أشارت البيانات التي ظهرت مؤخرا الى وصول البطالة الى 26% من القوى العاملة وهي أعلى نسبة تشهدها البلاد منذ عام 1975 مع وصول إجمالي عدد العاطلين إلى ستة ملايين شخص.