* اطلاق الرصاص على السفن سيؤثر على ايرادات القناة .. والمشهد يزيد من نزيف السياحة

* البورصة خسرت 195 مليار جنيه عام 2011 ولم تعوضها فى 2012 ولن تعوضها فى 2013

* عدم احترام احكام القضاء يزيد مخاوف المستثمرين الأجانب .. وهناك من سيصطاد فى الماء العكر

* مؤسسات التصنيف الدولية تراقب مصر وفى طريقها لتخفيض التصنيف مجدداً

يبدو أن نزيف الاقتصاد لن يتوقف، وأن الخسائر فى كافة القطاعات ستستمر،يأتى ذلك فى ظل التخبط الذى يسود الدولة،والاضطرابات التى اندلعت بمدن القناة فى أعقاب الحكم على 21 من المتهمين فى مذبحة بورسعيد بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى،ويؤكد الخبراء أن البورصة ستكون على رأس المتضررين ،إضافة إلى ترنح عمليات ضخ الاستثمارات الجديدة بالسوق نتيجة ارتفاع مخاطر الاستثمار فى ظل عدم احترام إحكام القضاء، وثبوت وهن النظام الحالى فى مواجهة مثل هذه المشكلات بل وتسببه فى الكثير منها.

وبينما ينتظر الدكتور محمد مرسى ،رئيس الجمهورية وحكومته،توافد الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق بعد العديد من المشاورات والزيارات والمفاوضات يؤكد الدكتور شريف دلاور ، الخبير الاقتصادى والاستاذ بالاكاديمية البحرية، أن عودة الاضطرابات مجدداً ترفع مخاطر السوق وهو الأمر الذى يقلق المستثمرين المحليين والأجانب والعرب على السواء ومن ثم فمن المتوقع أن يستمر التراجع فى قيمة الاستثمارات المنفذة محلياً وهو ما يعنى فشل خطة الحكومة فى رفع معدلات النمو إلى 3.5% بنهاية العام المالى الجارى ، ويترتب على ذلك ارتفاع معدلات البطالة حيث يتوقع أن تزيد على 13%.

ولفت “دلاور” إلى أن الحل يكمن فى ضرورة أن تتخذ الحكومة والنظام خطوات سريعة نحو حل كافة المشكلات مع القوى السياسية وإحداث حالة من التوافق ،لأن الشقاق الذى يحدث نتيجة تعنت النظام فى إصدار قرارات متسلطة هو الداء الذى أصاب أوصال الدولة ويهددها بالتفكك والانهيار ،قائلاً :"لن يحدث الاستقرار الاقتصادى إلا بالاستقرار السياسى" مشيراً إلى أنه لابد من مواجهة عمليات الشغب التى تحدث فى بورسعيد بشىء من الحكمة وأن تكون هناك حلول سريعة وحاسمة حتى لا تتفاقم الأمور وتنهار فرص التهدئة والوصول إلى بر الأمان.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى لـ"عاجل" أن الأحداث التى شهدتها البلاد بعد الحكم على متهمى مذبحة بورسعيد ، أثر على خطط الحكومة فى إمكانية تعجيل عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ 4.8 مليار دولار التى تسعى البلاد للحصول عليه ، وأردف أن مسئولين فى الصندوق أبلغوا الحكومة بتأجيل زيارتهم لمصر لحين ضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ، وكان مسئولو الصندوق يعتزمون زيارة مصر فى نهاية الشهر الجارى لبدء التفاوض من جديد حول قرض الصندوق.

ولفت المصدر إلى أن تعطيل حصول الحكومة على قرض الصندوق والحزمة التمويلية من البنك الأفريقى للتنمية والاتحاد الأوروبى وكذا البنك الدولى سيؤثر بشكل كبير على توفر النقد الأجنبى بالسوق وهو ما يعنى مزيد من انهيار الجنيه أمام الدولار ، متوقعاً أن يتجاوز سعر الدولار الـ 8 جنيهات فى حالة عدم عودة الأمور إلى الاستقرار ، وهو ما يعنى التأثير بالسلب على المستوردين وتوفر السلع الأساسية للسوق.

وبالنسبة للبورصة فيؤكد سمير عزمى المحلل الفنى بشركة بلتون، أن سوق الأوراق المالية خسرت 195 مليار جنيه فى 2011 ولم تستطع تعويض هذه الخسارة فى 2012 وإذا استمرت الأحداث فى 2013 على ما هى عليه فستتفاقم الخسائر ولن تعوض البورصة ما خسرته بل ستزيد الخسائر ، وتوقع أن تتأثر تداولات البورصة فى الأيام القليلة القادمة بشكل كبير بالأحداث ،إلا أنه أكد أن ذلك لن يستمر طويلاً إذا ما تم حل المكشلات، معزياً ذلك إلى أن ما يحدث عبارة عن إعتداء من أهالى المحكوم عليهم فى أحداث بورسعيد، وامتدادات هذا لن تستمر لأن الشرطة فى هذا الحدث تدافع عن حق أصيل لأهالى شهداء مذبحة بورسعيد ، قائلاً :"ومن هذا المنطلق فإننى لا أتوقع أن تمتد التبعات إلى فترة طويلة".

وأردف عزمى أن حماية الجيش لمؤسسة حيوية مثل قناة السويس يقلل من مخاوف المستثمرين بالسوق ، موضحاً أن هيبة الجيش لازالت موجودة وهى عامل حاسم فى إنهاء أيّة محاولات للخروج عن القانون والاضرار بمصالح الدولة العليا ،وأشار عزمى إلى أنه يتوقع أن تكون العمليات الشرائية فى صالح العرب والأجانب والمؤسسات ، فى حين سيقوم الأفراد المصريون بالبيع، وأوضح سمير عزمى أن ما يتردد حول إمكانية دخول قطر أو مستثمرين منها لمساندة البورصة ، هو أمر لا يمكن أن يكون حاسماً فى حماية البورصة من الخسارة ،فهو فقط يؤثر لفترة قصيرة لكنه لا يمكن أن يستمر طويلاً.

وشهدت حركة السياحة الوافدة الى المدن السياحية تراجعا كبيراً وذلك بسبب الاضطرابات السياسية التى تمر بها البلاد حيث وصلت نسبة الاشغالات بمدينة شرم الشيخ الى 20% والاقصر واسوان لم تتعدى نسبة الاشغالات بها الـ10% و تراجع حجم إشغالات الفنادق حيث إن نسبة إشغالات الفنادق في القاهرة انخفضت إلى 11 % وأكد عادل عبد الرازق عضو اتحاد الغرف السياحية أن القطاع السياحي يمر الآن بأسوأ حالاته ويعاني من مرض خطير قد يودي به إذا لم تلتفت إليه الدولة وتقدم له العلاج المناسب المتمثل في الاستقرار فقط.

وأضاف أن التوترات السياسية والأمنية علي الساحة كبدت القطاع خسائر عديدة تفوق القرض الخاص بصندوق النقد الدولي الذي تسعي الدولة للحصول عليه دون الالتفات لأهم مورد طبيعي محلي لديها يوفر لها منحة لاترد بقيمة هائلة لا تكلفها سوي توفير المناخ الملائم لدوران عجلة الإنتاج بها ، وأوضح عبدالرازق أن هناك نسبة تراجعات كبيرة في حجوزات العديد من المدن السياحية والتي وصلت بها نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان لا يزيد علي 10% و20% في مدينة شرم الشيخ موضحا أن نسب الإشغالات ليست الأهم الآن إنما ضعف الطلب علي المقصد السياحي خارجيا هو الأهم والمشكلة الأصعب التي تواجه مصر حالياً.

 وأكد حسين فوزي رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء أن نسب الإشغالات في شرم الشيخ لم تتعدى الـ20% كحد أقصي الأمر الذي وصفه بالشيء المحزن علي الأوضاع بالمدينة بعد أن كانت تصل بها نسب الإشغال لـ 100% خلال فترة الكريسماس وما بعدها إلا أنه يجب علينا أن ننظر إلي السعر الذي أصبحت تباع به الغرفة الفندقية حاليا والذي انخفض كثيرا بالرغم من انخفاض نسب الإشغال بمعني أن ما يروج الآن هو فقط نصف المعلومة التي تحمل نسب الإشغالات بوجه عام وليس المعدلات السعرية لهذه الإشغالات.

من جانبه أكد على فايز ،مدير اتحاد البنوك سابقاً ، أن عدم احترام القضاء والاحكام القضائية يثير الرعب فى قلوب المستثمرين وسيكون سبباً فى انصراف الكثير منهم عن السوق فى الفترة الحالية ، وذلك حتى تتضح الصورة كاملة ، قائلا :"رغم حماية الجيش لقناة السويس إلا أن إطلاق الرصاص بشكل عشوائى على السفن المارة من بعض أهالى المحكوم عليهم فى مذبحة بورسعيد أمر سيقلص من حجم التجارة المارة عبر القناة وهو فى النهاية يؤثر على توفر النقد الأجنبى بالسوق ،وأردف أن مؤسسات التصنيف الدولية التى خفضت تصنيفنا فى الفترة الماضية ستستمر فى التخفيض وذلك سيؤثر على قدرة مصر للحصول على قروض دولية.