أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان عن تكبدها صافى خسارة بعد الضريبة قدره 7.684.249 جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، وذلك مقارنة بصافى خسارة قدره 8.590.658 جنيه، وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا رأى قبول جميع الطعون المقدمة ضد بطلان عقد خصخة شركة النيل لحليج الأقطان من حيث الشكل وبرفض الدفع المبدئى ببطلان صحيفة الدعوى وأيضًا رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة، وبرفض الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المسقط، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المطعون زيادة المصروفات عن درجتى التقاضى.

واعتمد تقرير هيئة المفوضين فى رأيه على عدة أسباب، الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فى عدة أوجه، وعلى رأسها مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام، حيث إن الافتراض الذى افترضه الحكم المطعون فيه من أن القرار المطعون هو القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة نيابة عن الدولة، إنما يعد اتفاقًا حول التكييف القانونى الصحيح واستنباط من عدمه، إضافة إلى الخطأ فى تطبيق القانون بتجاهل تطبيق القانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام على واقعات الدعوى.