قال المستشار كمال جرجس، رئيس التعاون الدولى بالنائب العام، إن السلطات السويسرية توافق، من حيث المبدأ، على إصدار قانون خاص يعيد لمصر 700 مليون فرنك من الأموال المهربة.

واستعرض المستشار كامل جرجس، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر دار القضاء العالى، وذلك لعرض نتائج المفاوضات مع سويسرا بشأن استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق داخل الأراضى السويسرية، الجهود المبذولة من جانب النيابة العامة والوفد القضائى المصرى الذى سافر مؤخراً إلى سويسرا للتفاوض بشأن كيفية استرداد الأموال المصرية المهربة لديها بمعرفة رموز النظام السابق، والنتائج التى توصلت إليها هذه المفاوضات فى سبيل استرداد الحقوق المصرية المشروعة.

جدير بالذكر، أن سويسرا استجابت للطلب الذى قدمته مصر، بسن تشريع قانون يمكن مصر من استرداد الأموال المهربة، حيث تعكف السلطات السويسرية حالياً على إعداد القانون، والذى سيتيح لمصر عقب إصداره، تجاوز عقبة صدور حكم مؤخراً من المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطلب المصرى لاسترداد الأموال المهربة داخل الأراضى السويسرية.