صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن وزارة المالية تتابع تطبيق قانون الحد الاقصى للأجور بالجهاز الإدارى للدولة وتقوم حاليًا بمراجعة موقف الصرف الفعلى للتأكد من الالتزام بتطبيق القانون‏.‏

وقال المصدر ، إن الوزارة أنشأت وحدة حسابية خاصة مهمتها مراجعة أجور كبار القيادات فى الوزارات والهيئات الاقتصادية والشركات العامة, ووحدات الإدارة المحلية والتأكد من عدم تجاوزها الحد الأقصى للأجر البالغ 50 ألف جنيه شهريا, مشيرا إلى ان الوحدة بدأت فى تلقى تقارير الوحدات الحسابية على مستوى الجهاز الإدارى للدولة ككل حول مدى الالتزام بهذا القانون.

وقال ان كل من حصل على مبالغ مالية على مدى العام الماضى تزيد على الحد الاقصى يمكنهم رد هذه المبالغ حيث يتضمن قانون الحد الاقصى مهلة شهرين بعد نهاية العام للرد.