أعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، عن وجود برنامج تعمل عليه حاليًا الوزارة لرفع الدعم عن الطاقة بمصر تدريجيًا بنسبة 50% على مدى الخمس سنوات القادمة، مع تقديم دعم مادي من خلال رفع الأجور.

وقال الوزير، خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسسة العلميين الدوليين اليوم السبت بالإسكندرية تحت عنوان "البترول والبيئة وآفاق التنمية"، أن البرنامج يعمل على رفع الدعم تدريجيا بنسب ثابتة على مدى الخمس سنوات القادمة على أن تقوم الحكومة برفع الأجور بنفس النسبة للمواطن بما لا يضر المواطن البسيط.

ونوه الوزير إلى أن الدولة تقوم حاليا بدعم أنبوب البوتاجاز بنسبة تصل لـ 95% من تكلفتها، كما تقوم الدولة بدعم المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 60%، مؤكدًا أن الدعم في مصر لا يصل إلى مستحقية نظرا لأعمال التهريب المستمرة والتي لم تتوقف نظرا لكون مصر الدولة الوحيدة تقريبا في المنطقة التي تقوم بدعم الطاقة، مشيرا إلى أن الدولة تضخ ما يقارب من 120% من حجم استهلاك السولار في السوق يوميًا، ومع ذلك يوجد عجز نتيجة أعمال التهريب .

وأكد الوزير أن الدعم من المفترض أن يتم فقط تطبيقه في أوقات الأزمات والحروب وما يتم تطبيقه حاليًا بمصر كان من قبل الأنظمة السابقة كرشوة انتخابية للمواطن المصري حتى يستمر في نظام حكمه.

وقال إن إجمالي ما تم إنفاقه على دعم الطاقة في نصف السنة المالية الحالية يصل إلى 55 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام المالي الجاري إلى 110 مليارات جنيه.

وأشار المهندس أسامة كمال إلى وجود بديلين آخرين تقوم الدولة حاليًا بدراستهما بجانب الاقتراح الأول وذلك من أجل تخفيف عبء الدعم وتوزيع تلك المبالغ الكبيرة على الصحة والتعليم وهو رفع الدعم نهائيا وتقديم مقابل مادي للمواطن المصري بما يقارب نفس القيمة بما يحقق العدالة الاجتماعية.

ونوه الوزير إلى أن البديل الثاني هو وضع مقررات محددة من حجم الطاقة لكل مواطن بدون تحريك وما يخرج من تلك الحصص او المقررات يتم صرفه بدون دعم.