أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل جاهدة خلال الفترة الحالية لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والتى تتمثل أبرزها فى ملف التسويات التى تتم مع المستثمرين.

وأوضح أنه يتم التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وفى الوقت نفسه العمل على جذب الاستثمارات والتيسير على المستثمرين وإغلاق هذا الملف سيفتح الباب أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر بصفة عامة والقطاع العقارى بصفة خاصة والذى يعد احد ابرز القطاعات التى تمتلك معدلات نمو جيدة وتعد قاطرة للنمو فى مصر خاصة فى ظل وجود طلب حقيقى على العقار.

 وأن الحكومة تمتلك العديد من المشروعات الحيوية التى تستطيع من خلالها جذب الاستثمارات إلى مصر أبرزها مشروع تنمية إقليم قناة السويس والذى يعد محور  لوجيستى وصناعى عالميوالتى تقدر تكلفته الاستثمارية المتوقعة بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2022.