تنظر محكمة القضاء الإدارى غدًا القضية المرفوعة من المركز المصرى للحقوق الإقتصادية ضد الحكومة المصرية لوقف توقيع قرض صندوق النقد الذى ترغب الحكومة المصرية فى إقراره مع صندوق النقد الدولى والذى يبلغ 4.8 مليار دولار أمريكى وهو الأضخم فى تاريخ القروض المصرية من الخارج والذى تجرى الحكومة المصرية مشاورات حوله حاليًا مع إداره الصندوق، وطالب المركز المصرى فى دعواه بوقف التوقيع على أى قرارات أو إتفاقيات تتعلق بالحصول على قروض مالية من أى جهه خارجية لحين تشكيل مجلس النواب الجديد بإختيار الشعب، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بالإفصاح عن كل المعلومات والشروط والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية للمواقفه على إعطاء الصندوق القرض لمصر.