قال حزب مصر القوية فى بيان له، "إنه لا طائل من الحوار حتى يتم فتح تحقيقات جادة لمحاسبة كل المسئولين عن التقصير فى حفظ أمن المصريين، وأن دماء المصريين وكرامتهم مسئولية رئيس الدولة بصفته المسئول السياسى الأول فى مصر".

وأضاف البيان: "انه لن يكون هناك استقرار حقيقى فى مصر إلا إذا فتحت تحقيقات جادة فى انتهاك كرامة المصريين تؤدى إلى عقاب المتسبب فى العنف أيا كان، والقصاص العادل من كل من قتل أو عذب أو أمر بالانتهاك سياسياً كان أو أمنياً".