استنكرت النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام خلال اجتماعها الطارئ الذي عقدته امس لمواجهة الإرهاب الفكري المنظم ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام فى مصر .

وقال السيد الشاذلى، نقيب الاعلاميين، إن ما يقوم به النائب العام خلال الفترة الحالية من تحضير اتهامات مسبقة للزميلة دينا عبد الفتاح مقدمة برنامج "الشعب يريد" علي قناة التحرير لاستضافتها اثنين من البلاك بلوك هو محاولة صريحة لإرهابها، خاصة أنه وفقًا لمصادر قانونية مطلعة أكدت وجود أربعة اتهامات " مغلفة  "فى انتظارها .

وأضاف الشاذلي، أن تلك التهم تتمثل في التحريض بطريقة الاتفاق والمساعدة مع جماعة البلاك بلوك في تخريب المنشآت العامة والخاصة بالدولة، إضافة الى الاتهام بالتحريض بطريقة الاتفاق والمساعدة فى قتل المجني عليهم فى الأحداث الأخيرة بميدان التحرير ومحيط الإتحادية .

واشار نقيب الاعلاميين إلى الاتهام الثالث الذى ستوجهه النيابة الى دينا عبد الفتاح يتمثل فى التستر على مجموعة البلاك بلوك وإخفائهم عن أجهزة الامن اضافة الى نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والامن القومى حول جماعة البلاك بلوك في برنامج "الشعب يريد".

 وأضاف الشاذلى، أن ما قامت به الزميلة دينا عبد الفتاح يندرج تحت حرية الرأى والرأى الآخر وانفرادا بالحدث الاعلامي، خاصة انهم ظهروا فى الشوارع والميادين قبل استضافتهم بثلاثة أيام ، موضحًا أن استضافتها لـ"البلاك بلوك" ليس تسترًا ولا تحريضًا وإنما توضيح للرأى العام من هم وكيف يفكرون وماذا يريدون؟ .

وأشار الى قيامه بصفته نقيبًا للاعلاميين بتقديم طلب للنائب العام بإرجاء التحقيق مع الزميلة دينا عبد الفتاح لمدة أسبوع حتى يتم إخطار النيابة بالممثل القانونى للنقابة الذى سيحضر  التحقيق مع الزميلة، وأن يكون إخطار الزميلة عن طريق النقابة، مشيرًا الى ان هذا الطلب حمل رقم 406 / 2013 بلاغات النائب العام بتاريخ 4 فبراير 2013 .

ومن ناحيته قال جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، إن طريقة استدعاء الصحفيين عن طريق ارسال مندوب من النيابة لاخذ توقيعهم على وثيقة إخطارهم باستدعاء النيابة كما تم مع الزميلة دينا عبد الفتاح تم استحداثه مع وجود نائب عام خصوصي تم تعيينه من قبل الاخوان المسلمين، مؤكدًا ان استدعاء الصحفى إلى النيابة لا بد أن يكون عبر نقابته خاصة فى القضايا التى تتعلق بالمهنة .

وأضاف أن الصحافة لا تمتلك قنابل الغاز المسيل للدموع ولا تمتلك المدرعات ولكنها تمتلك قلمها الذى تكشف به الحقيقة وتفضح به عوار الأنظمة الفاسدة، مؤكدًا أن الدستور الذى فصله الاخوان المسلمين لم يلغ القانون القائم بالفعل حول ضرورة استدعاء الصحفى عبر نقابته.

وأشار إلى أن التحقيق يعتبر باطلًا إذا تم إخطار الصحفى بعيدا عن نقابته وبدون اشعار النقابة.

ومن ناحيتها قالت الفنانة تيسير فهمى، ورئيس حزب المساواة والتنمية، إن استدعاء الاعلامية دينا عبد الفتاح الى النائب العام جاء فى سلسلة التهديد والترهيب الممنهجة التى يمارسها النظام تجاه الاعلاميين، وذلك يؤكد  صحة وصواب ما تقوم به فى كشف الحقائق ويؤكد أنها تسير على درب الحق وهو ما يرفضه النظام الإخوانى .

واضافت أن النظام الحالى فى غفلة و يظن ان الشعب المصرى لا يفطن الى ما يقوم به الاخوان المسلمون من مخططات وتمويلات خارجية ولا علاقة لهم بدين الاسلام الحنيف سواء من قريب او من بعيد .