تبدأ، اليوم الأربعاء، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة إجراءات تقييم أراضى وضع اليد الخاصة بالشركات التى تقدمت بطلبات لوزارة الزراعة؛ تمهيدًا للتصالح معها بأسعار عام 2006.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة بفحص طلبات شركتى دالتكس وشركة كنانة لجدود الدواجن من أجل دراسة الوضع الحالى لأرض الشركتين لتحديد السعر النهائى الذى سيتم تقنين وضع الأراضى بناء عليه.

وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، إن الوزارة بدأت بحث طلبات الشركات والأشخاص لتقنين وضع اليد الخاص بهم والتى تم تقديمها لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشيراً إلى أنه تم تقديم طلبات لتقنين وضع 110 آلاف فدان فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية أسبوعية للشركات التى طلبت تقنين أوضاعها.

كشف وزير الزراعة عن انتهاء وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة العدل من إعداد تشريع لتثمين أراضى الدولة بحيث يكون الحد الأقصى لسعر الفدان المخصص للزراعة 22 ألف جنيه مع مراعاة القيمة السوقية للفدان بناء على ظروف ومكان تواجد الأرض على ألا يزيد على الحد الأقصى الذى سيحدده القانون.