أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الأزمات المالية والاقتصادية التى مر بها العالم خلال السنوات القليلة الأخيرة تؤكد أهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية اقتصادية واجتماعية عربية, حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الأزمات، وضمان الاستمرار فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.

وقال "رشيد"، خلال كلمته فى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى اليوم, التى تسلم خلالها رئاسة القمة من مصطفى الشمالى, وزير المالية الكويتى, رئيس القمة السابقة، إن انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت واكبته أزمة مالية عالمية حملت تأثريات بعيدة المدى على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لدول العالم اجمع.

وأضاف: اجتماعاتنا الحالية للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية تنعقد فى ظل ازمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة الظروف الجوية السيئة, والفيضانات والجفاف أو الزلازل والأعاصير, التى شهدتها مناطق عديدة من العالم، وأدت إلى نقص كبير بمحاصيل السلع الغذائية الرئيسية, وارتفاع أسعار السلع ومعاناة الطبقات محدودة الدخل.

واشار إلى أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أقرت فى دورتها الأولى التى عقدت بدولة الكويت منذ عامين عددًا من المشروعات الاقتصادية ذات الابعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادى العربى، مضيفًا أن الدولة الجديدة ستراجع ما تم إنجازه من المشروعات والتحديات والصعوبات التى واجهت تنفيذها.

وأكد أن تنفيذ القرارات التى تصدر عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية يستلزم تفعيل الدور الذى تقوم به منظمات العمل العربى المتخصصة التابعة للجامعة العربية وذلك بتطوير أسلوب عملها.

وطالب المنظمات العربية بتطوير اعمالها بالتعاون مع الاجهزة المختصة بالدول العربية كل فى مجاله, وعدم الاكتفاء بوضع خطط عامة, ولكن أن تقوم بترجمة الاقتراحات العامة الى مشروعات وبرامج تنفيذية محددة تشتمل على الجوانب التنفيذية الفنية والتوقيتات والتكاليف المالية اللازمة ومصادر التمويل، مما يؤدى الى التنفيذ الفعلى لتلك المشروعات.