طرح عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة، اليوم السبت، مبادرة من أربعة محاور لإنقاذ مصر من انهيار الوضع الاقتصادي، وذلك عقب إعلان البنك المركزي تراجع الاحتياطى النقدى وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.

واعتبر موسى أن المواجهة الشاملة للأزمة الاقتصادية التى على وشك الانفجار، تستلزم تغيير التوجه المركز أساساً على قرض صندوق النقد الدولى أوعلى البحث عن منح ودائع وقروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولى لإنقاذ الاقتصاد المصرى، والتشاور فى هذا الشان بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى وغيرها، على أن يقرر المؤتمر الدولى فيما يلى:

أولاً: اقتراح عمل سلة نقدية تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد المصرى وصاحبة المصلحة فى تحقيق الاستقرار الدولى، ويأتى على رأسها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة إضافة إلى تركيا وماليزيا وإندونيسيا، وكذلك البنك الدولى وصندوق النقد، لتشكيل خط إئتمانى فى حدود الـ12 مليار دولار الضرورية حالياً وفورياً لإنقاذ الوضع الاقتصادى وإعادة تأهيله تكون فقراته الأساسية:

-          قرض الصندوق الدولى وقيمته 4.8 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى، والـ 480 مليون دولار الموقوفة فى الكونجرس الأمريكى، ومثلها من الاتحاد الأوروبى.

-          إنشاء خط ائتمانى تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة بمبلغ 5 مليار دولار إستكمالاً لمبلغ الـ 12 مليار دولار المطلوبة بصفة عاجلة. ويمكن إقرار ذلك فى إطار المؤتمر المشار إليه.

ثانياً: مواجهة مشكلة العجز المالى الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول و الغاز بهدف إستعادة عملية الإنتاج التى تقوم بها تلك الشركات فى مصر، وذلك من خلال فترات سماح وإعادة جدولة الديون التى تتحمل بها الدولة، مما يسمح بوقف الاستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين والعودة إلى تصديرها.

ثالثاً: مناشدة الدول الصديقة بما فيها الصين واليابان وغيرها من الدول الأسيوية ودول الخليج العربية وروسيا والدول الغربية العودة إلى ضخ السياحة والاستثمار فيها، وبمعدل سرعة يسمح باللحاق بالموسم السياحى للصيف المقبل.

رابعاً: ضرورة أن تأخذ هذه المبادرات الجانب الاجتماعى فى حسابها، وأساسها عدم تحميل الطبقة الفقيرة أية أعباء إضافية خلال عملية إعادة تأهيل الإقتصاد المصرى.

وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن هذه الإجراءات تعد مقدمة لعملية أكبر لإنقاذ مصر، وإنقاذ الاقتصاد المصرى خلال المؤتمر المقترح يتبعها النظر فى خطة خمسية تستهدف تعبئة مائة مليار دولار تحت عنوان مشروع الإنقاذ الإقتصادى المصرى.

وأوضح أن المؤتمر المقترح ونتائجه سوف يضع على مصر التزامات بتطبيق نظم الحكم الرشيد وبالاستعداد لسياسات إقتصادية وإجتماعية لمواجهة الإلتزامات المترتبة على عملية الإنقاذ، وإعادة الأمن إلى الشارع ومعها إعادة الإطمئنان إلى نفس المواطن، في ضوء بدء عملية مصالحة وطنية وهدنة سياسية والامتناع عن أية سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أى حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية الشاملة .

واعتبر موسى أن تشكيل حكومة جديدة تعكس وحدة وطنية وتعاملاً سديداً يتحمل مسئوليته الوسط السياسى المصرى كله مطلبا أساسيا للخروج من الأزمة الراهنة، مطالبا فى الوقت ذاته، بإعادة النظر فى مواعيد الانتخابات التى ينتظر أن تجرى فى إطار مواعيد تتداخل مع وصول الإحتياطى النقدى إلى نقطة الصفر (مارس أو إبريل القادمين)وإصدار قرار بتأجيلها على الأقل لستة أشهر.