اوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة اعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال المهربة الى الخارج و التى شكلها المجلس العسكرى وقت ان كان قائما بادارة شئون البلاد جاء ذلك فى التقرير المبدئى الذى تعده اللجنة تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى

وارجعت اللجنة سبب ذلك الى ان اللجنة تختص فقط بمهمة التفتيش وراء اموال اسرة الرئيس السابق دون باقى الاموال كما اوصت اللجنة بضرورة اصدار عدة تشريعات لتسهيل مهمة اى لجنة تسعى لاسترداد الاموال ومنها قانون حق تداول المعلومات بما يجعل الجهاز المصرفى قادرا على ابلاغ اللجنة باى معلومات تطلبها وشملت التوصيات اصدار قانون حماية المبلغين والشهود ايضا فيما يتعلق بقضايا الفساد المالى

ولفت  التقرير انه تم توجيه 36 طلب مساعدة الى عدد من الدول الاجنبيه لاسترداد الاموال وتم الرد على 17 طلب بالرفض لاسباب واهية ومنها عدم كتابة الطلب بلغة محددة