طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بمراعاة الالتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة فى معاملة مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء وذلك بشأن الدعوة للجمعية العامة للشركة المزمع عقدها فى 13 فبراير.

وقالت الهيئة فى بيان صحفى الاحد، إنه بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة المزمع عقدها فى 13 فبراير 2013، والى كتاب الهيئة فى 21/1/2013 والمرسل للشركة، والى البيان الصحفى الصادر عن الهيئة والمتضمن مضمون هذا الخطاب بخصوص ضرورة عرض موضوع عرض الشراء المحتمل الذى تم الإفصاح عنه من جانب الشركة على الجمعية العامة، وكذلك ما نشر من جانب الشركة عن استحواذ شركة OCINV الهولندية على غالبية أسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة فى صورة شهادات ايداع دولية مقابل مبادلة أسهم فى شركة OCINV الهولندية وما تضمنه هذا الإفصاح عن بدء تداول أسهم شركة OCINV الهولندية فى بورصة أمستردام اعتبارا من 25/1/2013.

فإنه حرصًا من الهيئة على الالتزام بالقواعد الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992.

كما طالبت الهيئة أن يستهدف عرض الشراء جميع الأسهم الشركة، وأنه فى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة وجب ان يتضمن الخيار لمالكى الأوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو الحصول على الثمن نقدًا.

فإن الهيئة توضح أنه بتاريخ 6/2/2013 تمت مخاطبة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بما يلي:

أنه لم يتم تقديم أية مستندات أو طلبات للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا الاستحواذ حتى تاريخه.

أن العرض الذى تم الافصاح عنه لم يتضمن كافة أسهم الشركة، ولكنه اقتصر على الافصاح عن مبادلة شهادات الإيداع الأجنبية بأسهم فى شركة OCINV الهولندية، كما أنه لم يتيح الخيار لحملة شهادات الإيداع المقابلة للأسهم المحلية فى الحصول على ثمن تلك الشهادات نقداً.

أنه لم يرد أى تقييم لسهم شركة OCINV الهولندية محل المبادلة والذى بناء عليه تحدد معامل المبادلة فى إعلان عرض الشراء الذى تم نشره فى 18/1/2013 على موقع مقدم العرض، وجدير بالذكر أن شركة OCINV الهولندية لم تمارس أى نشاط بعد لكونها حديثة التأسيس، حيث تأسست فى شهر يناير 2013 .

اختلاف ما ورد بإعلان الدعوة للجمعية المنشور فى جريدة الأهرام بتاريخ 4/2/2013 عن البنود التى يجب على الشركة الالتزام بها وفقا لخطاب الهيئة المشار إليه أعلاه.

وفى ضوء ما استهدفته احكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى الاخص وجوب.

حصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك.

مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض فإن الهيئة تؤكد على وجوب الالتزام بما يلى.

أن يتضمن اعلان الدعوة للجمعية والقرارات التى سيتم التصويت عليها ما اشارت إليه الهيئة فى بيانها السابق نشره وكتابها المشار إليهما أعلاه، مع قصر التصويت على قرارات الجمعية العامة المزمع عقدها على مساهمى الشركة من الاقلية فقط وذلك حماية لحقوق الأقلية، علما بأنه تم مخاطبة الهيئة العامه للاستثمار بذلك باعتبارها الجهة الادارية المختصة.

الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بصفة خاصة الباب الثانى عشر.