اتهم الدكتور أحمد السيد النجار مديرمركز البحوث والدراسات الاقتصادية بالأهرام والخبير الاقتصادي ، وزير المالية الحالي الدكتور المرسي حجازي، بالسطو علي دراسة كان قد نشرها في تقرير بعنوان "الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية" خلال العام 2006 والتي أعاد نشرها خلال العام المذكور بجريدة "العربي الناصري"، مشيرًا إلي أنه لم يهتم لمدة عام كامل باسترداد حقه، لافتًا إلي أنه كان يبرر ذلك بنشر الأفكار والحلول الاقتصادية لمصلحة الشعب المصري.

وقال النجار إن الوزير سطا علي تلك الدراسة وقدمها في ديسمبر قبل الماضي للمؤتمر السنوي للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في ذلك التوقيت تحت عنوان "العدل الاجتماعي والاقتصادي وظاهرة التهميش في المجتمع المصري" بينما كانت دراسته الأصلية بعنوان "واقع الإفقار والتهميش في مصر وإمكانيات مواجهته" والخاصة به .

وهدد النجار بأنه في حالة عدم استقالة الوزير عن منصبه أو إقالته فإنه سيلجأ فورًا للقضاء، وبالفعل تقدم ببلاغ الي النائب العام يتهم فيه رسميا وزير المالية بسرقة اجزاء من ابحاثه الاقتصادية ..  وتنشر "بوابة الخبر الاقتصادى" التفاصيل الكاملة للبلاغ ،وفيما يلى نصه:

السيد الاستاذ المستشار النائب العام

مقدمة لسيادتكم السيد احمد السيد النجار

ومحله المختار مكتب حمدى الاسيوطى المحامى بالنقض والدستورية العليا 43 شارع عسران من شارع مراد الكيت كات امبابة جيزة

ضد د. المرسى السيد حجازى وزير المالية

حيث ان الطالب يعمل رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية والذى يصدر سنويا عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مؤسسة الاهرام

فوجأ الطالب بنشر بحث تحت عنوان العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 من تحرير المعروض ضد د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية ويقع البحث فى 24 صفحة

وتم نشره وتقديمه فى المؤتمر العلمى الثانى عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وكان عنوان المؤتمر ( الاقتصاد السياسى للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة فى الدول العربية ) والذى عقد فى فندق البارون القاهرة

وللاسف الشديد بالاطلاع على البحث الذى نشر تبين للطالب العديد من الفقرات المنقولة بالكامل وتم نسبتها زورا الى المعروض ضده واعتداء صريحا على حقوق الملكية الفكرية لابحاث وضع فيها الطالب ثمرة نشاطه الذهنى وتجلياته العلمية فى مجال الاقتصاد وغيره والتى لا يختلف عليها احد

وقد قام المعروض ضده بنسخ فقرات عديدة واسطر بكاملها مدعيا ملكيته لها وتحريره اياها دون الحصول على اذن كتابى من المؤلف الذى اعد هذه الدراسات وبذل جهده الصادق فيها الا ان المعروض ضده جاء وبشكل مبالغ فيه بالاستيلاء على جهده مما يعد معه مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والقرارات الملحقه به والتى تنص على

مادة 181:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

سابعاً- الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً، وثالثاً) من هذه المادة.

ويتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ومبين بالجداول المرفقة وبحوافظ المستندات الفقرات والاسطر التى تم نقلها بالكامل من الابحاث تأليف الشاكى والتى سبق نشرها فى كل ( تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006

ودراسات اخرى ومقال بجريدة الاهرام و تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية 2010 دراسة بعنوان ( الموازنة العامة للدولة 2010 \ 2011 من يمولها ومن يستفيد منها ومقترح لاصلاح نظام الاجور وجريدة الاهرام )وهى اعمال تتمتع بالحماية القانونية لصدورها فى مصنف علمى مسجل

وقد تم نسخ ونقل هذه الفقرات والاسطر الى البحث المعنون (العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 من تحرير المعروض ضد د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية )

والذى يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 حماية حقوق الملكية الفكرية

اضغط هنا لمشاهدة باقي تفاصيل الخبر