استبعد الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية تأثر شركته بالتداعيات السياسية فى كل من تونس والجزائر وكذلك الأردن والتى تشهد حاليًا موجة اعتراضات جماهيرية واسعة النطاق، مؤكدا أن "القلعة" شأنها فى ذلك شأن شركات الاستثمار المباشر تأخذ فى اعتبارها حجم المخاطر المحتملة التى تواجهها استثماراتها فى اى سوق تتخذ قرار الدخول فيها.

وأشار فى لقائه أعضاء الجمعية "المصرية – البريطانية" للاعمال BEBAبرئاسة حازم حسن إلى أن وزن المخاطر فى كل سوق تتم إضافتها الى التكلفة الاستثمارية الاجمالية ويتم حسابها بدقة لانه لا توجد اسواق بلا مخاطر على الاطلاق، الى ان "القلعة"لافتًا الى ان "القلعة" تتركز انشطتها الاستثمارية فى منطقة جغرافية عالية المخاطر تتمثل فى الشرق الاوسط وافريقيا ولذلك لديها العديد من خطوط الدفاع ضد المخاطر السياسية الى جانب العديد من الاليات المرنة للتعامل مع السلطات والجهات الادارية المتتالية ضاربا المثال باستثمارات الشركة فى جنوب السودان.

وقال فى حديثه حول "دور الاستثمار المباشر فى الاقتصادات سريعة النمو" ان هناك عددًا من العوامل التى تؤهل المنطقة لاجتذاب الاستثمارات المباشرة يأتى فى مقدمتها الهيكل الديموغرافى للمنطقة خلال العشرين سنة القادمة حيث سيصل عدد السكان فى مصر الى 125 مليون نسمة و600 مليون نسمة بالمنطقة العربية و1.3 مليار نسمة بافريقيا وهو ما يعنى تضاعف فرص الاستثمار فى خدمات الافراد، هذا بالاضافة الى ان نمو القطاع المصرفى بمعدلات باتت تشكل ظاهرة فى كل من مصر وسوريا والجزائر وكذلك العراق وهو ما يعنى تضاعف حجم العملاء الذين لديهم حسابات مصرفية وبالتالى قدرتهم على اغتنام الفرص الاستثمارية.

واضاف "هيكل" ان هذا النمو الديموغرافى تصعد معه موجة من الطلب على بعض القطاعات الاستثمارية ياتى على راسها قطاع السلع الغذائية وهو ما ارتأته "القلعة" عندما استثمرت فى مزارع دينا وخاصة مع ازدياد الطلب بأسواق التجزئة الكبرى مثل هايبر وكارفورو ماكرو هذا الى جانب قطاع الاسكان الذى سيقود الاستثمارات لفترة فى مصر والمنطقة العربية .

ولفت الى ان الموارد الطبيعية تلعب دورًا كبيرًا فى توجيه الاستثمار المباشر الى اماكن توافرها، وتطبيقا لهذه القاعدة نجد ان "القلعة" لديها استثمارات زراعية فى "مزارع دينا" واستثمارات فى مجال التعدين فى "اسكوم" واستثمارات فى قطاع البترول والطاقة فى شركات NPCوNOPCوROLLYوNVPLهذا بالاضافة الى البنية التحتية التى تعد من اهم عوامل جذب الاستثمارات، لافتا فى ذلك الى شركة ريفت فالى التى تمتلك المجموعة بها حصة حاكمة تعمل فى قطاع السكك الحديدية وبناء اسطول من الجرارات والناقلات بهدف تطوير منظومة النقل بكينيا واوغندا والوصول بها الى احدث معايير التشغيل العالمية كما تدخل القلعة فى مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى قطاع النقل من اجل تطور شراكات استراتيجية فى هذا القطاع مثل شركة امريكا لاتينيا لوجيستيكا والتى تعد كبرى الشركات المستقلة المتخصصة فى تقديم الخدمات اللوجيستية فى امريكا الجنوبية فضلا عن تشغيل اكبر شبكات السكك الحديدية فى البرازيل والارجنتين.

وحول رؤية "القلعة" فى ادارة الاستثمارية قال "هيكل" إن هناك قاعدة عامة هى دفع الشركات المستثمر فيها الى تحقيق مكاسب وارباح ثابتة، ثانيا مضاعفة مكاسب المجموعة عند القيام ببيع هذه الشركات لذلك يلعب دور اختيار الشركات والقطاعات الممثلة لها واتخاذ القرار بالبيع اهمية كبرى فى نجاح استثمارات "القلعة"، مشيرا فى ذلك الى حالة شركة المصرية للاسمدة حيث ان قرار القلعة بالاستثمار فيها عام 2005 بنى على اساس تعاقدها مع الحكومة للحصول على الغاز الطبيعى باسعار ثابتة لمدة 20 عاما وهذا العقد فى حد ذاته كان ذا قيمة اكبر من اصول الشركة ولذلك عندما طرحت الحكومة قضية اعادة النظر والتفاوض بشأن اسعار الطاقة فى التعاقدات الطويلة طويلة الاجل قررت "القلعة" البيع نظرا لاحتمالية خسارتها الامتياز التى كانت فى الاصل قد ضخت استثماراتها بشأنه.

ومن جانبه قال حازم حسن رئيس الجمعية المصرية البريطانية للاعمال ان مجموعة القلعة لديها حصص حاكمة فى شركات كبرى بقطاعات التعدين والبترول والغاز والاسمنت والنقل والمواصلات تقوم من خلالها بادارة استثمارات يتجاوز حجمها 6 مليارات دولار.