وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على الورقة المعروضة عن فلسفة وأهداف تعديل أحكام اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير الأداء وتصحيح مسار عمل الهيئة.

وصرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن الهدف من تعديل اللائحة هو أن تكون لائحة "تحفيزية" لا "جزائية"، بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات التى تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.

وأضاف المهندس عادل لطفى، مستشار وزير الإسكان، أن من أهداف تعديل اللائحة أيضًا، تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية، وقواعد حسن النية فى تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع كافة الجهات والوزارات الأخرى، وترسيخ مبدأ المشاركة فى الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات.

وقال المهندس عادل لطفى، إن الهيئة برؤية متواكبة مع التوجه السياسى والاقتصادى للدولة فى المرحلة الحالية والمستقبلية، ترى لزامًا عليها تعديل أحكام اللائحة العقارية، فى سعيها لتصحيح مسارها، لتعمل الهيئة على تنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة الإقليم المصرى، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد، ومع تحرى ضوابط الإفصاح والمساواة والشفافية، غير غافلة- فى الوقت نفسه- عن الدور الاجتماعى المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارية، وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعى لفئات محدودى الدخل.

وأضاف: تسهم تعديلات اللائحة العقارية المقترحة فى تحرير النصوص من اللبس والغموض، الذى أدى- فى بعض الأوقات- إلى شلل إدارى وبطء فى تدفق الاستثمارات، كما أن ولاية الهيئة على أراضيها لتحقيق استراتيجيتها لا تكتمل دون بسط قانون إنشائها على أسلوب التصرف فى هذه الأراضى.

تجدر الإشارة إلى أنه يجرى حاليًا المراجعة النهائية لنصوص التعديلات المقترحة على اللائحة العقارية، تمهيدًا لعرضها كاملة على مجلس الإدارة.