تحرّر بنك "مصر" اليوم -ولأول مرة منذ داهمت أزمة القروض الرديئة السوق قبل أكثر من عشر سنوات- مما عُرف طوال هذه السنوات بفجوة المخصصات التي استمرت في التهام أرباح البنك إلي جانب الضرائب المفروضة علي النشاط عام بعد آخر،وبالرغم من جهود الإصلاح الهيكلي التي بدأت بعد نشوب الأزمة بنحو عامين، فقد أعلن محمد بركات،رئيس مجلس إدارة البنك،خلال مؤتمر صحفي اليوم عن نهاية ذلك العهد وبداية مرحلة جديدة يقود البنوك فيها العوائد علي حقوق الملكية إلي حدود 20% سنوياً،وهو ما كانت الميزانية لتحققه هذا العام لو تم تحييد أثر عبء تمويل المحفظة المتعثرة لبنك القاهرة الذي تحملته.

حقق بنك مصر -لأول مرة أيضاً وبفعل التحول الحاسم الذي شهدته ميزانيته- أرباحًا بلغت نحو 1.3 مليار جنيه قبل خصم الضرائب وانتهت بعدها إلي 509  ملايين جنيه ومع ذلك بلغت نسبة النمو في صافي الأرباح مقارنة بالعام الماضي نحو 208%،حيث كان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ نحو 165 مليون جنيه فقط،وهو ما  اعتبره بركات ارتقاء إلي صدارة السوق وترجمة لزيادة حصة البنك منه إلي 14.7%.

لكن ما حققه بنك مصر يُدين في الجانب الأكبر منه بالنسبة لما تحقق من تحولات في المركز المالي لما تم تحقيقه علي صعيد تسوية ديون قطاع الأعمال العام وانعكاسات ذلك علي محفظة قروض البنك،خاصة أن هذه العملية تزامنت كذلك مع جهود البنك لتصفية محفظة التعثر الخاصة به،وهو ما ترتب عليه تحصيل نحو 12 مليار جنيه أدت إلي الإنجاز التاريخي الخاص بسد فجوة المخصصات وتحقيق أرباح غير مسبوقة في ميزانيات البنك السابقة،وهو ما يستحق أن تتم الاستفادة منه حتي الحدود القصوى،فلم يكن المركز المالى  في وضع أقوي فيه مما هو علي الآن.

وهو ما أكده "بركات" فيما يتعلق بطموحاته للمستقبل علي صعيد التوسع في عمليات الائتمان والتمويل،إلا أنه شدّد علي ضرورة الانتباه إلي أن الأثر الملموس للتغيرات التي طرأت علي المركز المالي لن يظهر علي الفور في مختلف القطاعات،خاصة أن ما آلت إليه عملية تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام من سداد عيني لأصول غير منتجة في المقام الأول سيرتبط بخطط البنك وظروف السوق فيما يتعلق بتعظيم العائد منها.

لهذا يمكن القول بأن كلمة السر في ميزانية هذا العام هي التحرر من فجوة المخصصات ولتبقي النتائج والطموحات المنتظرة بعد ذلك رهنًا بقدرة الإدارة علي الاستفادة المنظمة من هذا الإنجاز الذي تحقق،وتحديداً فيما يتعلق بإدارة تلك الأصول علي الوجه الاستثماري الأمثل.