أكد المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهدف من تعديل اللائحة  العقارية هو أن تكون لائحة تحفيزية لا جزائية بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات التى تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية مع وضع معيار مُحدد وواضح للجدية تختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.

وأضاف  "عبد المنعم" ان من أهداف تعديل اللائحة أيضا تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية وقواعد حسن النية فى تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين مع إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع كافة الجهات والوزارات الأخرى وترسيخ مبدأ المشاركة فى الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات.