تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

واتهم الزند الحسينى بتهمتى السب و القذف، وإفشاء سرية التحقيقات والتدخل فى بلاغات كيدية مقدمة ضده سبق التحقيق فيها من قبل منذ عام 2007 وثبوت عدم صحتها وطالب المستشار الزند فى بلاغه برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسينى والتحقيق معه.

وأشار المستشار الزند فى بلاغه إلى أن المستشار حسينى ردد شائعات كاذبة ضده، فى بيان صحفى لوسائل الإعلام ذكر فيه انه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار الزند، وهو الأمر الذى نفى صحته على الفور النائب العام عبر مستشاره الإعلامى فى بيان صحفى لاحق، بما ترتب عليه وقوع جريمة سب وقذف، على نحو يمثل جريمة جنائية، إلى جانب إفشاء سرية تحقيقات بمقتضى وظيفته، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.



وأوضح المستشار الزند أن المستشار مصطفى حسينى سبق وأن أصدر ضده وضد نادى القضاة تصريحات عدائية، تشكل سباً وقذفاً، وتفقده حيديته فى التعامل مع أى بلاغ ضده، مؤكداً انه كان أولى بالمستشار حسينى أن يتنحى عن الإشراف على تلك التحقيقات طواعية واختيارًا لوجود سابقة خصومة له معه، الأمر الذى يفقده حيديته كمحقق.



وأشار إلى أن المستشار حسينى تدخل بشكل سافر فى سير التحقيقات فى البلاغ رقم 8 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول استئناف الاسكندرية والمقدم ضد المستشار أحمد الزند، لافتًا إلى أن المستشار حسينى طلب أن ترد إليه تلك التحقيقات تليفونيًا بغير طلب رسمى، وتم بالفعل أرسال التحقيقات إليه خلافًا لحكم القانون ودون أن تبدى النيابة المختصة الرأى فيها، بما يحيط الأمر بظلال من الريبة، ويجعل المستشار حسينى غير صالح لمباشرة التحقيقات أو الإشراف عليها.

وذكر المستشار الزند أن ما اقترفه المستشار مصطفى حسينى يشكل جرائم جنائية ومخالفات تأديبية، مطالبًا بتنحيه عن مباشرة أية تحقيقات تخصه أو الإشراف عليها، لفقدانه حيديته، وكذلك مطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسينى لارتكابه جرائم ومخالفات جنائية وتأديبية والتحقيق معه بشأنها.