أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اليوم السبت، إن الحكومة تنصلت من مسئوليتها تجاه تحقيق مطالب العمال والتفاوض معهم بعد الاعتصام، وأن الحكومة التي تدعو العمال ليل نهار للجوء للتفاوض، بدلا من الجلوس مع العمال وسماع طلباتهم والعمل على تنفيذها، تحاول قمعهم عن طريق إصدار أمر ضبط وإحضار لـ15 عاملا من قيادات الاعتصام.

وكشفت فاطمة رمضان، رئيس لجنة الإضراب والاعتصام، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد، إن عمال الشركات الثلاث التي تقوم بتوريد العمالة لشركة أسمنت الإسكندرية بورتلاند، وهم "شركة يثرب، شركة أنواركو، شركة IPF" قد دخلوا في إضراب عن العمل بقسم التعبئة، والبالغ عدد العمالة بهم 450 عاملا، بينما عدد العمال التابعين لشركة أسمنت حلوان 270 عامل فقط، وامتنع العمال عن إيقاف الفرن، وذلك لكون توقيف الفرن يتسبب في خسائر باهظة.

وأكدت رئيس لجنة الإضراب والاعتصام، أن العمال يطالبون بعقد عمل جماعي لهم مع شركة أسمنت إسكندرية بورتلاند، حيث إن هؤلاء العمال مؤمن عليهم في شركات توريد العمالة الثلاث، رغم عملهم بشركة أسمنت الإسكندرية نفس نوع العمل الذي يقوم به عمال الشركة الأم، وبعضهم يعمل بالشركة لأكثر من 12 عاما، إلا أن هناك تمييزا واضحا بينهم وبين عمال الشركة الأم، ففي الوقت الذي لا تقل فيه أجور العمال في الشركة الأم عن 4 آلاف جنيه، نجد عمال التوريد يتقاضون ما بين 800 و1500 جنيه، وفي الوقت الذي يصل فيه نصيب عمال الشركة الأم من الأرباح إلى أكثر من 50 ألف جنيه سنويا، يحرم عمال التوريد من حقهم في هذه الأرباح.