قال المحلل المالى هانى حلمى إن النظام الاقتصادى المصرى لا يستطيع خبير ان يصنفه اذا كان رأسمالى أو اشتراكى إضافة إلى وجود التيار الإسلامى على الساحة السياسية، الذي قد يفرض رؤيته في قبول النظم المالية الإسلامية للنظام الاقتصادى المعمول به أم لا ، خاصة بعض المعاملات المالية المتعلقة بالفوائد وتصنيفها اهى ربا ام لا .

وأكد أنه على القائمين على الاقتصاد توضيح الصورة لتحديد السياسة الاقتصادية للمستقبل والاخذ بآلياتها بعد تحديدها بدقة ولتكون رسالة واضحة للخارج الراغب فى الاستثمار فى مصر.

واضاف هانى حلمى فى لقاء ببرنامج "صباح الخير يامصر" الاحد ان التحالفات الاقتصادية اصبحت ضرورة ملحة الآن لانه لامكان للاقتصاد الفردى خاصة مع تعرض بعض الدول لازمات اقتصادية حادة تؤدى لانهيارها وضرب مثل باليونان والتى اعفائها من ديون خارجية تقدر ب207 مليار دولار لانقاذها وقامت دول منطقة اليورو بمساندتها للعودة لمرحلة التوازن الاقتصادى قبل اعلان الافلاس كذلك مع اسبانيا .

وأكد ضرورة اقامة تحالفات بين مصر وبعض الدول وخاصة العربية لمسانداتها بشكل دائم ،لان هذه التحالفات اصبحت الطريق الوحيد لتقوية الاقتصاديات المحلية فى عالم يعتمد على التكتلات الاقتصادية الدولية .

وحول اذون الخزانة التى تتنافس عليها البنوك المصرية قال انها غير معروضة للافراد ومسموح بها فقط من خلال البنوك المعتمدة فى البنك المركزى المصرى .

واكد ان عدم تخفيض الفوائد عليها والتى عرضت فى آخر عرض لها ب 12.5% (ويرفض البنك تخفيضها فى الوقت الحلالى) خوفا من الاعراض عن شراء السندات والتحول للتجارة فى الدولار وهو مايزيد من ازمة الاحتياطى النقدى الذى انخفض بالفعل بنسبة كبيرة.

واكد المحلل المالى ان تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية من مؤسسات مالية عالمية جاء بسبب عدم دعمها للاستثمار الداخلى كوظيفة رئيسية وتفرغها لشراء السندات واشار الى اعراض المستثمرين المحليين فى الفترة الماضية عن الاقتراض من البنوك نظرا للحالة الامنية والاقتصادية الغير مستقرة مما اضطر البنوك لتوظيف اموالها فى شراء السندات الحكومية.

وحول البيانات المعلنة عن نسب البطالة او نسبة التشغيل العامة من مجموع الكتلة السكانية اكد هانى حلمى انها فى مصر جزافية لانه لاتوجد جهة احصائية دقيقة لوضع قاعدة بيانات من خلال دراسات دقيقة وتوقع ان تكون اعلى بكثير من المعلن بالفعل.