طالب رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول باتخاذ إجراءات صارمة ضد محاولات تعيين 11 عضوًا من المنتمين للإخوان في مجلس إدارة النقابة بالمخالفة للقانون، مؤكدين أن الهدف منه هو فتح الطريق أمام جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على التنظيم النقابى.

وأشاروا خلال اجتماعهم أمس مع محمد سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل النقابات العمالية الأخرى لوقف هذه المحاولات فى الوقت الحالى ومنعًا لحدوث أخونة تامة لنقابات كلها.

وأكد محمد سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أنه تعرض لضغوط من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهرى منذ ثلاثة اشهر من اجل تمرير هذا القرار بدعوى ان هناك أشخاصا منهم تعرضوا لظلم فى النظام السابق، الا انه أبدى اعتراضه بشدة، لافتا الى انه تلقى تهديدا غير مباشر من قبل أحد الاخوان من اجل تمرير القرار.

 وقال سعفان ان النقابة العامة للعاملين بالبترول ضد انتهاك القانون و ان من لا ينفذ القانون معروف فى العالم انه بلطجى، قائلا ان النقابة لا تعادى جماعة الاخوان المسلمين وان اعضاء الجماعة جزء من المجتمع و لا يجوز تهميشهم ولابد ان يشاركوا فى المجتمع باعتبارهم جزءًا منه، ولكن فى اطار الشرعية والقانون.

 وأشار سعفان إلى ان النقابة اتفقت مع جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإضافة عضوين فقط من الاخوان داخل تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة، الا ان هذا الاقتراح لم يلقى قبولا لاعتراضهم على العدد، لان هدفهم هو الاستحواذ و السيطرة الكاملة، قائلا انا لا أسعى لأعرف ما هو الهدف المقصود من السيطرة على الكيانات النقابية من قبل جماعة الاخوان المسلمين و ان هدفه هو الحفاظ على حقوق و مكتسبات العمال، معلنا رفضه تسييس العمل النقابى.

واكد سعفان ان الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العليا و ان قراراتها ملزمة للجميع و انه سيتم إرسال خطابات عاجلة لكلا من جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال و خالد الازهرى وزير القوى العاملة و الهجرة و اسامة كمال وزير البترول و محمد مرسى رئيس الجمهورية حول القرارات و النتائج التى ستخرج بها الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبترول وحول موقف النقابة الرافض لاختراق القانون، وحالة الرفض التام من قبل العاملين بقطاع البترول ضد محاولات عدم تطبيق القانون.