دعا المهندس رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة، القائم باعمال وزير الاستثمار, إلى الاسراع فى تفعيل العمل الاقتصادى والتنموى العربى المشترك فى المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى عملية التنمية بمفهومها الشامل.

وقال "رشيد" إن عقد المنتديات الاقتصادية التى تضم ممثلين لاتحاد الغرف التجارية العربية وكبريات الشركات الاقليمية ومنتديات الشباب والمجتمع المدنى كإحدى آليات الإعداد للقمة الاقتصادية التنموية العربية- يأتى فى إطار بلورة رؤية متكاملة لممثلى المجتمع المدنى بمتطلبات تفعيل العمل الاقتصادى العربى يتم عرضها على القادة العرب فى اجتماعهم غدًا الاربعاء, لتأتى قرارات القمة ملبية لطموحات وآمال الشعوب العربية فى رفع مستوى معيشة المواطنين, وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

واشار الى أن هناك رغبة حقيقية من رؤساء وممثلى الشركات الاقليمية وصناديق التمويل السيادية العربية فى توجيه استثماراتهم الى المنطقة العربية مطالبًا بضرورة اتخاذ اجراءات وتشريعات تفتح مجالات الاستثمار أمام رؤوس الاموال العربية, وتحقق لها الضمانات الكافية ضد المخاطر غير التجارية.

وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الاجراءات والتشريعات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار، أمام رؤوس الأموال الوطنية والعربية, وفتحت قطاعات البنية الاساسية والخدمات التعليمية والصحية أمام القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة كما أن التشريعات المصرية تشتمل على كثير من القوانين التى تكفل حماية وضمان الاستثمارات الخاصة.

وأوضح "رشيد" أن قمة شرم الشيخ التنموية والاقتصادية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق مفصلية فى العمل الاقتصادى العربى المشترك، مضيًفا أن هناك متغيرات إيجابية فى المجال الاقتصادى العربى تدفع الى العمل الاقتصادى الجماعى فى المرحلة المقبلة.