تعتزم الحكومة الإسراع فى إنهاء إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى اليوم، أن وفدًا  من خبراء الصندوق سيزور مصر خلال أسابيع وذلك للاطلاع ومناقشة البرنامج الاقتصادى الجديد المعدل الذى أعدته الحكومة.

ولفت إلى أن توقيع عقد القرض البالغ 4.8 مليار دولار مع الصندوق يعنى أمرًا واحدًا أن مؤسسات التمويل الدولية أصبحت واثقة من الاقتصاد المصرى ومن ثم سيتم رفع الصنيف الائتمانى وتتمكن الحكومة من خلال السيولة الدولارية التى ستتاح فى مواجهة المتطلبات الملحة ،قائلا: "الحكومة خططت لرفع الاحتياطى النقدى إلى 19 مليار دولار بنهاية العام المالى إلا أن ذلك لن يتحقق فى الوقت الحالى نظرًا للاضطرابات التى حدثت فى البلاد خلال الفترة الماضية وقد تناقص الاحتياطى إلى 13.6 مليار دولار".

وأضاف العربى أنه ليس ضروريًا أن يتم صرف كامل قيمة قرض صندوق النقد الدولى، لكن التوقيع عليه فى حد ذاته مكسب كبير لمصر ويفتح الباب أمام حزمة تمويلية كبيرة من مؤسسات تمويلية كثيرة كالبنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية والاتحاد الأوروبى.