حقق العجز التجارى فى اليابان مستوى قياسى فى شهر يناير الماضى بعد أن أضعف موقف السياسة النقدية الصارمة التى أنتهجتها البلاد مؤخرًا من قيمة العملة بشكل حاد، وقفزت الصادرات اليابانية فى شهر يناير الماضى وذلك لأول مرة فى ثمانية أشهر بفضل التراجع فى قيمة الين، لكن على الرغم من ذلك دفع الضعف فى قيمة العملة بارتفاع فاتورة الواردات مما تسبب عن حدوث عجزًا تجارياً بنحو 1.6 تريليون ين (17.1 مليار دولار) فى شهر يناير الماضى ليرتفع بنحو 10% مقارنة بنفس الشهر فى العام الماضى.

وقد تسببت أيضًا الزيادة فى واردات الوقود بازدياد العجز التجارى اليابانى مع استمرار إغلاق المفاعلات النووية فى البلاد، وازدادت الواردات اليابانية بنحو 7.3% فى شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق، وفى هذه الأثناء قفزت الصادرات بنحو 6.4%.

وارتفعت الصادرات اليابانية الى الصين بنسبة 3% لتسجل أول ارتفاعا لها منذ شهر مايو الماضى كما قفزت الى الولايات المتحدة بنحو 10.9%، وفى نفس الوقت شهدت وتيرة التراجع فى الشحنات الى دول الاتحاد الاوروبى تباطؤا خلال شهر يناير الماضي، وفقًا للبى بى سى.