رغم الانتقادات التى وجهها عدد من نواب مجلس الشورى لملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانون الانتخابات البرلمانية ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مقترحًا مقدمًا من الحكومة  حول تعديل  الدوائر الانتخابية ويأتى ذلك تنفيذًا للملاحظات الدستورية حول قانون انتخابات مجلس النواب.

وشهدت اللجنة انتقادات وجدلا ومشادات بين  النواب حول مشروع الحكومة لتقسيم الدوائر  و التعديل الذى اجرته  وزارة العدل حول تقسيم الدوائر الانتخابيه ,بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانيه بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح الى 546 مقعدًا بدلا من 498 مقعدًا..وتتمثل فى ستة محافظات هى القاهرة "12" مقعدًا.. والإسكندريه "6" مقاعد. والقليوبية "6" مقاعد. والشرقية  "6" مقاعد. والجيزة "12" مقعدًا وأسوان "6" مقاعد.

ووفقا للقانون تم الإبقاء على نفس المقاعد فى الانتخابات البرلمانية السابقه لمحافظتى سوهاج وأسيوط وفقًا لمبدأ  ألا تفقد أى محافظة أى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة .

 وقالت المذكرة الشارحة انه تمت الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكوميه بوزارة التنمية الادارية لتوزيع الدوائر الانتخابيه بموجب التعداد السكانى ..وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابيه على وزارة الداخليه وتم اجراء بعض  التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الادارية التى قد ينتج عن جمعها عنف طائفى او قبلى او ثارى .

وذكر القانون عدد من  ضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية وجاء فيها تقسيم الدوائر الانتخابيه بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات "وفقًا للمادة 113 من الدستور" وكذلك مراعاة النظام الانتخابى "ثلثى المقاعد للقوائم ..والثلث للمقاعد الفردية "وفقا للمادة 231 من الدستور".

وشملت المعايير مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لاتقل عن 50% من عدد اعضاء مجلس النواب "وفقا للمادة 229 من الدستور" ومراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لإنتاج دوائر القوائم.

وذكرت المعايير أن يكون الحد الأدنى لتمثيل المحافظة: نائبين عن النظام الفردى وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالى ستة نواب".

ولفتت المذكرة إلى الالتزام بعدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة وأن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان "أقسام أو مراكز شرطة " ودون تجزئة.

 وأشار القانون إلى أنه تمت مراعاة التجاوز الجغرافى للمكونات الادارية لكل دائرة فردية  والتجاوز الجغرافى للدوائر الفردية المكونه لدوائر القوائم و عدد الاعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 ,8 ,12 عضوًا بخلاف مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والعاطفية