أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2012 هو عامل طارد للاستثمار ، فضلا عن أنه يسهم في زيادة معدلات التضخم الحالية مما يستلزم اتخاذ إجراءات لتحجيم هذه الزيادة.

وأوضح "العربي"، في تصريح له اليوم الخميس، أن دعم مخصصات الطاقة وحدها في الموازنة العامة للدولة يفوق ما ينفق على الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه وضع لا يمكن تجاهله وغير قابل للاستمرار.

وقال "إن مصر تحتاج لقروض ميسرة بحوالى 5.14 مليار دولار لسد الفجوةالتمويلية"، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفرت عن طريق المنح ومبادلة الديون حتى ينايرالماضي 5.4 مليار دولار، موضحًا أن جزءًا كبيرًا منها تم تخصيصه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" .

وأضاف "العربي" أن استخدام البطاقات الذكية في توزيع الطاقة (البنزين والسولار) يهدف إلى منع التهرب، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لاستلام هذه البطاقات خلال الأيام القادمة.