صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى"، بأن هناك فرصا جادة للتمويل عرضها قيادات البنك الدولي، وبنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الأوروبى تتجاوز قيمتها نحو 3.2 مليار دولار لتمويل نحو ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية وتونسية؛ من أجل تفعيل التعاون الثلاثى، وخروجها إلى أرض الواقع.

أوضح الوكيل في بيان صحفي اليوم السبت، أن اللقاءات بين الشركات -والمحددة مسبقًا- قد غطت التعاون فى 5 قطاعات تتضمن سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهي قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية، ومنتجات الألبان، وصيد وتصنيع الأسماك، والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية، والفرانشايز والإنشاءات، وقطاع السياحة، وسلاسل الإمداد في تلك القطاعات، بدءًا من المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، حتى المنتج النهائي بهدف تحديث تلك القطاعات ورفع تنافسيتها.

وأكد الوكيل أن العديد من الشركات المصرية المشاركة قد دخلت في تحالفات مع نظرائهم الأوروبين والاتراك لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأضاف د.علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع أن المرحلة التالية ستبدأ يومي 26 و27 مايو، في الإسكندرية، والتي ستغطي جميع القطاعات المستهدفة، والتي تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى، التي نفذها أكبر مراكز الدراسات الإستراتيجية التركية والأوربية.

وأن التحالفات في المرحلة الجديدة تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، والتسويق المشترك في دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في القطاعات المحددة، بدءًا من المواد الخام، حتى المنتج النهائي، مرورًا بجميع المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة، حتى يتم رفع كفاءته وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل، حيث ركزت معظم المشروعات السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.

وأوضح الوكيل أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية، المؤهلة لتحالفات دولية لمرحلة الإسكندرية، والتي ستتقدم بمشاروعات محددة، من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشروعات المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية في حضور الهيئات التمويلية.

وأكد الوكيل هذا المشروع والمشروعات الخمسة الجديدة للتعاون عبر الحدود الممولة من الاتحاد الاوروبى يتم تنفيذها في إطار خطة الاتحاد الإستراتيجية لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، والسعى للنهوض بالاقتصاد المصري مرة أخرى بسياسات توسعية جاذبة وداعمة، بعكس ما ينادي به البعض من سياسات انغلاقية حمائية، ستضر بمناخ الاستثمار، وتدمر الاقتصاد في المدى القصير.