يدرس عددا متزايدا من الدول الأفريقية اصدار الصكوك الاسلامية وذلك من أجل تمويل احتياجات مشروعات البنية التحتية ولتنويع قاعدة المستثمرين، وفقا لتقرير أعدته مؤسسة ستاندرد آند بوورز للتصنيف الائتماني.

وقد اعلنت كل من جنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال وموريتانيا خلال السنوات الأخيرة الماضية عن اعتزامهم اصدار الصكوك الاسلامية.

وقالت ستاندرد آند بوورز في تقرير لها أنه عقب الربيع العربي وازدياد نفوذ الأحزاب والجماعات الاسلامية، قامت بعض الدول بوضع تطوير التمويل الاسلامي على أجنداتها الحكومية. وعلى سبيل المثال قدمت مصر مؤخرا مشروع قانون يتيح اصدار الصكوك الاسلامية، في حين أن مشروع موازنة تونس لعام 2013 من المتوقع يقترح تمويل عجز الموازنة جزئيا من الصكوك الاسلامية.

وأوضح "كريستيان إيسترز" محلل الائتمان بمؤسسة ستاندرد آند بوورز أن الصكوك الاسلامية التي قد تصدرها دول بافريقيا يمكن أن تتناول قاعدة المستثمر في دول مجلس التعاون الخليجي والتي قد تسعى الى فرص الاستثمار المتواقفة مع الشريعة الاسلامية.

ولفت الى أن الدول في مجلس التعاون الخليجي بشكل عام تستفيد من قوة فوائض الحساب الجاري التي أوضحت ستاندرد آند بوورز انها قد تجعلهم مستثمرين محتملين في الصكوك التي تصدرها مناطق آخرى.

ووفقا لتقديرات بنك التنمية الأفريقي، تبلغ احتياجات مشروعات البنية التحتية بافريقيا نحو 90 مليار دولار سنويا.