أوضح الدكتور المرسى حجازى وزير المالية أنه فى إطار إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى، يجرى حالياً جدولة الضرائب المستحقة على المؤسسات الاقتصادية غير القادرة على السداد

موضحا بان ذلك يتم  فى إطار ما ينظمه القانون وتشجيعاً لتحويل أنشطة الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى  حيث يتم إعفاء تلك الأنشطة من الضرائب السابقة، بخلاف حزمة الحوافز المقدمة من الوزارات الأخرى.

وأشار وزير المالية  خلال لقاء رئيس الحكومة برؤساء الصحف اليوم الاثنين إلى أن إحدى آليات الحكومة لزيادة الاستثمارات  وتشجيع القطاع الخاص هى إقامة مشروعات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يعرف بالـ PPP.وأضاف أنه يتم الالتزام بتطبيق تشريعات الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ويلتزم العاملون بالحكومة ممن تزيد أجورهم عن الحد الأقصى بتقديم إقرارات قبل 30 مايو القادم تمهيداً لرد الزيادات.

وأوضح ان وزارته تعمل على تطوير الإجراءات الإدارية المتبعة من أجل توفير النفقات، مشيراً إلى أنه سيتم ميكنة كافة حسابات الحكومة بحلول شهر سبتمبر المقبل، كما أوضح أن تخفيض الإجراءات الجمركية يوماً واحداً يمكن أن يوفر للخزانة العامة 2.3 مليار جنيه سنوياً.