تلقى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عرضًا من يون جيونج هيون وزير الإستراتيجية والمالية الكورى لحصول مصر على حصة من المساعدات المالية التى يقدمها القطاع الخاص بكوريا الجنوبية لتطوير قطاع البنية الأساسية بدول العالم.

وكشف "غالى" أن كوريا طلبت من الحكومة تسهيلات حتى تساهم الشركات الكورية فى مشروعات البنية الأساسية بمصر، مؤكدًا ترحيب الحكومة بهذه المبادرة، وتم الاتفاق على إمداد الجانب الكورى بكل المعلومات المتعلقة بمشروعات البنية الأساسية والتى تُخطط مصر لإنشائها خلال الفترة المقبلة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وبالنسبة للتعاون بمجال الطاقة، كشف د. "غالى" عن طلب الجانب الكورى للتعاون المشترك فى مجال الاستخدام الآمن للطاقة النووية وتطوير الموارد البشرية من البلدين بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن الجانبين على عقد ورشة عمل تضم خبراء وكبار المسئولين الحكوميين من البلدين لتسهيل التعاون بهذا المجال مع دراسة توقيع مذكرة تفاهم فى مجال محطات الطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلالالاجتماع الأول لوزراءمالية مصر وكوريا الجنوبية والذى عقدصباح اليوم كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون الاقتصادى بين البلدين بجميع المجالات خاصة الطاقة والتنمية البشرية وتنمية الثروة السمكية والصادرات وتطوير البنية التحتية .

وقع الاتفاق عن الجانب المصرى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وعن الجانب الكورى السيد يون جيونج هيون وزير الإستراتيجية والمالية.

وقال "غالي" إن الاتفاق يدشن لمرحلة جديدة فى العلاقات مع كوريا الجنوبية والتى بدأت بإقامة علاقات دبلوماسية معها عام 1995، مشيرًا إلى أن الاتفاق سييسر جذب المزيد من الاستثمارات الكورية للعمل فى السوق المصرية خاصة فى مجال الخدمات والمقاولات والتى تمتلك كوريا خبرات عريقة فيها، كما سيعطى الاتفاق الجديد دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار الى أن الجانبين المصرى والكورى الجنوبى أكدا حرصهما على استمرار تنامى التعاون الاقتصادى المشترك فبالنسبة  لسياسات الاقتصاد الكلي، تم الاتفاق على تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية العالمية مع وضع أجندة مشتركة  لسياسات مالية واقتصادية فى حالات الضرورة وذلك لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد العالمى وفى الوقت نفسه فى اقتصاد البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على  الاستفادة من الخبرة الكورية فى التنمية الاقتصادية، من خلال التعاون بفاعلية لتطبيق برنامج تبادل المعلومات (KSP) الذى يتضمن تبادل الخبرة فى صناعة السياسات بين الهيئتين المنوطتين بذلك خلال عام 2011. مع تسهيل التعاون فى مجالات التنمية والتجارة، وتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون وتبادل المعلومات بين هيئتى تنمية الصادرات فى البلدين.

ولتنمية التعاون فى مجال صيد الأسماك، كشف د. "غالى" عن الاتفاق على  تأسيس وتفعيل آلية حكومية للتعاون فى مجال صيد الأسماك ، مشيرا إلى أن مصر تدرس اقتراحًا  قدمته كوريا لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون التكنولوجى فى هذا المجال.

وبالنسبة لعلاقات التعاون بين مصر وكوريا فيما يخص الاقتصاد العالمي،  قال د. "غالي" انه تم الاتفاق على استمرار التعاون المشترك لإعادة هيكلة صندوق النقد الدولي، والعمل سوياً لاستكمال الإصلاح مع استمرار مناقشة إصلاح النظام النقدى العالمى  IMSوشبكة الأمان العالمية.

من جانبه، أكد الوزير الكورى يون جيونج هيون أهمية إنجازات قمة سول لدول مجموعة العشرين والتى اتخذت عدد من القرارات لزيادة القوة التصويتية للاقتصادات الناشئة فى صندوق النقد الدولى وعدد من الإصلاحات الهيكلية بالصندوق والبنك الدوليين، مشيرًا إلى انه طلب من مصر استمرار التعاون فى هذا الجانب.

لافتا إلى أن اجتماعاته مع د. "غالى" ناقشت الإجراءات المطلوبة لتدشين أسس التنمية الاقتصادية بمنطقة شمال أفريقيا من خلال صندوق التنمية الكورى لإفريقيا (KOAFEC) ومشروعات التعاون مع بنك التنمية الافريقية (AfDB).

وأضاف أن الاجتماعات تطرقت أيضًا إلى الصعوبات التى تواجه الشركات الكورية المستثمرة بمصر مثل القيود المفروضة على قواعد المنشأ بخصوص المعدات الثقيلة والقواعد الصارمة لاستقدام العمالة والأجور.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء مالية مصر وكوريا بصفة دورية مع عقد اجتماع سنوى على مستوى مديرى العموم، على أن يعقد الاجتماع الثانى لوزراء مالية البلدين خلال عام 2013 بمدينة سول بكوريا الجنوبية.