كشف أحدث تقارير المنتدى الاقتصادى العالمى "WEF" عن حاجة الاقتصاد العالمى إلى 103 تريليونات دولار إضافية (ما يعادل 63 تريلون إسترلينى) لدفع عملية النمو العالمية على مدار العشر سنوات المقبلة.

ودعا التقرير الذى أصدره المنتدى بالتعاون مع "ماكينزى آند كو" بعنوان "مزيد من الائتمان أزمات أقل"، إلى ضرورة مضاعفة مستويات الائتمان العالمية لدعم النمو العالمى المتوقع، مشيرًا إلى أن مضاعفة مستويات الائتمان يمكن تحقيقها دون زيادة مخاطر أزمة كبرى.

ويأتى هذا التقرير قبل الاجتماع السنوى المرتقب للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس أواخر الشهر الحالي.

فى الوقت ذاته دعا عدد من الباحثين، قادة الاقتصاد فى العالم إلى ضرورة مراعاتهم لعدد من "البقع الساخنة" والتى تشهد ارتفاعًا فى مستويات الائتمان إلى أكثر من المستويات المستدامة، فى الوقت الذى يتعافى فيه العالم من كارثة مالية كان أكبر جزء من اللوم ملقى على فشل النظام المالى فى كشف وتقييد تلك المناطق التى لا يمكنها تحمل ارتفاع الديون.

وفى مجال ائتمان تجارة الجملة فإن كلا من أوروبا الغربية وآسيا ستكونان المحرك الرئيسى للبقع الائتمانية الساخنة فى 2020

ففى الاتحاد الأوروبى ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الائتمان يصل إلى 13 تريليون دولار على شكل إقراض بنكي، وللوفاء بذلك فإن البنوك ستتطلب "رأسمال إضافي"، قد يقود بعد الأرباح المحتجزة إلى عجز فى رأسمال تصل قيمته إلى2 تريليون دولار.

وتظهر التحليلات أن الولايات المتحدة يمكن أن تستمر فى السحب من المدخرات العالمية التى من الممكن أن تصل إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2020، لتمويل حاجاتها الائتمانية، ما لم تكن هناك زيادة ملحوظة فى معدل المدخرات المحلية.

وقال "تشالز روكسبورو" مدير معهد ماكنزى العالمى إن النظام البنكى لديه دور حيوى فى دعم النمو الاقتصادى المستقبلي، لافتًا إلى أن هذا التقرير يبرز السبل التى يمكنه من خلالها القيام بذلك مع الحد الأدنى من مخاطر الأزمة.