اكد  علاء عوض المتحدث الرسمي لوزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تدرس حاليًا حزمة من التشريعات العمالية وأجندة متكاملة لتعديلات خاصة بقانون العمل ومجمل التشريعات العمالية بما يتوافق مع الدستور الجديد.

 وقال فى تصريحات صحفية  أن وزارة التأمينات قد أنتهت من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وهو مطروح الآن للحوار المجتمعي، وتم إرسالها إلى الجاليات المصرية بالخارج لإبداء الرأي حوله.الأمر الذي يؤكد عزم الحكومة المصرية ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والأمان المطلوب للشباب للعمل بالقطاع الخاص

وأضاف أنه بتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية سيصبح القطاع الخاص أكثر أمانًا وعدالة لطرفي العملية الإنتاجية الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار علاقات العمل وإنطلاق الاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب من العمل والإنتاج.