قررت الحكومة بالتعاون مع البنك "المركزى" طلب 12 مليار جنيه من البنوك بموجب أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة)،لمواجهة الاحتياجات العاجلة والماسة مثل أجور الموظفين وبعض الاستحقاقات، وتتوزع قيمة الـ 12 مليار جنيه على يومين حيث طرح "المركزى" اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، ويطرح يوم الأحد المقبل أذون بقيمة 5.5 مليار جنيه.

وأكد الدكتور على شاكر، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة تزيد من طرح أدوات الدين الحكومية من أجل توفير السيولة المناسبة التى تمكنها من مواجهة الاستحقاقات العاجلة مثل أجور موظفى الدولة، قائلاً:"عجز الموازنة العامة يقدر له أن يصل إلى 190 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى وهذا العجز يدفع الحكومة لمواصلة الاقتراض بشراهة".

وأردف أن زيادة الاقتراض بموجب أذون الخزانة تسببت فى زيادة الدين العام الذى قفز بشكل كبير ليتجاوز التريليون و200 مليار جنيه فى آخر احصاء متاح من وزارة "المالية" والبنك "المركزى" ،مشيرًا إلى أن الحكومة تقترض فى الوقت الحالى ما يصل إلى 60 مليار جنيه شهريًا وهو ما ينذر بزيادة الدين العام، وارتفاع تكلفة الدين بشكل لا يمكن أن تتحمله الدولة .