خفّض بنك "كريدى سويس" -أحد أكبر البنوك العالمية والأوروبية التى تُعنَى بتقييم أسواق الاستثمار- من تصنيفه للسوق المصرية، فى تقييم نشره أمس، من تصنيف "جاذب" إلى "عادى"، مُرجعًا ذلك فى المقام الأول إلى ارتفاع مُعدلات التضخم بوجه عام وأسعار الغذاء بوجه خاص، فضلاً عن تزايد الغموض حول المستقبل السياسي للبلاد.

وكشف التقييم الذى نشره "كريدى سويس" عن قيام البنك بخفض تصنيفه للأصول الاستثمارية فى مصر من"Overweight" وهو وضع جاذب للاستثمارات المباشرة الراغبة فى دخول السوق إلى"Neutral"  وهو وضع أقل جذبًا للاستثمارات بالرغم من أن الاقتصاد المصرى -وفقاً للبنك- يظل واحدًا من أكثر الاقتصادات الناشئة نموًا فى حجم الناتج المحلى الإجمالى بالمنطقة وصاحب التوقعات الأعلى من حيث تحسن معدلات النمو.

وقال "كريدى سويس" إنه يبنى هذه التوصية التى أعلنها للمستثمرين على ارتفاع معدلات التضخم المحلى المتأثرة بأسعار الغذاء التى تلتهم نحو 44% من دخل الأفراد فى السوق -وفقاً للبنك- إضافة إلى تزامن ذلك مع تصاعد الغموض حول المستقبل السياسى فى ظل أجواء إقليمية باعثة على القلق بسبب الاضطرابات الدائرة فى تونس والتى امتدت إلى الجزائر وتُهدد معظم دول الشمال الأفريقى وهو ما يدعو إلى خفض تقييم الأصول داخل السوق.

وأشار التقييم إلى ارتفاع معدلات التضخم فى شهر ديسمبر الماضى فوق 10% وارتفاعها وفقًا لمعدلات 2008 التى شهدت ارتفاعات قياسية فى حينها بواقع 23% وهو ما يمثل تطورًا سلبيًا يُقلص من تقييم الأصول داخل السوق.

وأبرز التقييم واحدة من أهم الملاحظات التى أثرت على خفض تصنيفه للأصول داخل السوق وهى التى تشير إلى تراجع الدخول أمام ارتفاع الأسعار إلى مستويات أقل من معدلاتها التاريخية المعتادة فى السنوات الماضية, وهو ما يمثل ضغطًا عى استقرار السوق ويؤثر سلبًا فى تقييم الأصول المتاحة للاستثمار بها وهو ما يكشف عنه المؤشر البيانى الذى أرفقه البنك بتقييمه وينشره "الخبر الاقتصادي".

وتخوف "كريدى سويس" وسط أجواء المنطقة المشبعة بمحفزات الاضطرابات وعدم الاستقرار، أن تدفع الأوضاع غير المواتية فى سوق العمل وارتفاع الأسعار إلى استقبال عدوى الاضطرابات فى ظل المشاركة المحدودة من المواطنين فى الحياة السياسية, حيث أشار البنك إلى أن حجم الشريحة التى شاركت بالتصويت فى انتخابات نوفمبر الماضى لم يتجاوز 10% ممن لهم حق التصويت.