في جلسة عاصفة لتشريعية الشورى وبعد استبعاد الصحفيين، رفض النواب قانون الحكومة "لاسترداد الأموال"، في الوقت الذي أرجأوا فيه مناقشة القانون المقدم من النائب عاطف عواد وحزب الوسط إلى جلسة لاحقة.

من جانبه دافع "عواد" -حسبما أشار بيان حزب الوسط أمس الاثنين- عن فكرة وجود الرقابة الشعبية داخل أى لجنة تعمل على استرداد الأموال وطالب باستدعاء اللجنة السابقة المشكلة بواسطة المجلس العسكرى، لتقديم تقرير عما وصلت إليه حتى الآن، مضيفاً أن الشعوب هى التي ثارت على الفساد ويجب ان تراقب عملية الاسترداد.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالشورى قد وافقت فى جلستها الأحد، على مناقشة مشروع القانون المقدم من قبل حزب الوسط حول أموال مصر المنهوبة بالداخل والخارج، وذلك بعد أخذ رأى الاعضاء بالتصويت العلنى.

ويقترح المشروع تشكيل هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وذلك لاعطائها الاستقلالية، على أن تحمل صفة قضائية، تمكنها من جمع المعلومات والتحقيق فيها، ومن ثم تحريكها قضائيًا أمام المحكمة المختصة.