كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، عن ان  الصندوق يتفاوض مع شركتي مصر للتأمين و"إسكان" التابعة لبنك التعمير والاسكان لعمل بوليصة تأمين ضد التعثر  جماعية لعملاء الصندوق بنسب تتراوح بين 0.25 و0.5% من ثمن الوحدة المدعومة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي تعديل المادة 35 من قانون التمويل العقاري والتي تتيح للصندوق انشاء شركات أو عمل وثائق لضمان المخاطر وذلك لتشجيع البنوك علي تمويل محدودي الدخل.

وكشف مصدر بشركة اسكان للتأمين أن المفاوضات لاتزال جارية مع الصندوق للاتفاق علي التغطيات التي سوف تشملها الوثيقة الجماعية لعملاء الصندوق وأن المفاوضات أوشكت علي الانتهاء.

وقالت "عبدالحميد" ان الصندوق يبحث حالياً قصر وثائق ضمان المخاطر علي الفئات الأدني من محدودي الدخل والذين لا تتجاوز دخولهم 1500 جنيه شهرياً وذلك بسبب تخوف البنوك من تمويل هذه الفئة لارتفاع نسبة المخاطرة مقارنة بفئات الدخل التي تتراوح بين 2000 و2500 جنيه شهرياً خاصة أن قيمة بوليصة التأمين ستتراوح بين 0.25 و0.5% من ثمن الوحدة ما يعادل من 300 إلي 600 جنيه سنوياً اذا وصل ثمن الوحدة إلي 120 ألف جنيه ولمدة 20 عاماً طوال فترة سداد القرض.