قال المهندس محمد لقمة عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين ان معادلة فروق أسعار الخامات التي أصدرتها لجنة من الاتحاد بالتعاون مع وزارتي الاسكان والمالية والتي عممت علي جميع الجهات الحكومية لالزامها بتطبيقها لن يترتب عليها حماية الشركات من مخاطر التعرض لخسائر، لاسيما ان عدداً من الجهات تسعي للتحايل عليها بعدم تضمين كثير من الخامات بالمعادلة فيما تواجه جهات حكومية أخري صعوبة في تطبيقها.

وأوضح لقمة ان الاتحاد اجتمع بمسئولي هيئة الأبنية التعليمية لشرح هذه المعادلة والتعريف بكيفية تطبيقها حتي لا تخضع لأكثر من تأويل لكن هناك كثيراً من الجهات التي يتعامل معها المقاولون تتطلب اجراء مماثلاً حتي توقف نزيف خسائر الشركات مع الاستمرار في ارتفاع مدخلات الانشاء والتي تتحملها الشركات.