قال الدكتور أحمد النجار، الكاتب الاقتصادى والخبير الاقتصادى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن ما قام به آل ساويرس تم وفقًا للقانون، وأن العديد من رجال الأعمال بعمليات مناظرة ولم يمسهم أحد.

وأوضح "النجار" إن  آل ساويرس أدرجوا شركة أوراسكوم في البورصة حتى يتم إعفاء عملية بيعها من الضرائب، حيث أنه لا توجد ضرائب على بيع الأسهم، ثم قاموا ببيعها لشركة لا فارج الفرنسية بـ 70 مليار جنيه، ولم يدفعوا أي ضرائب وكان ذلك متوافقا مع القانون.

وتابع الخبير الاقتصادي بأن الشركة المشترية قامت بإخراج الشركة من البورصة، لأن القانون المعيب لا يفرض عليها إبقاء الشركة في البورصة لـ 5 سنوات كحد أدنى أو لأي فترة كما هو معمول به في غالبية بورصات العالم.

وألقى "النجار" باللوم على القانون الذي يعفي عمليات بيع الأسهم وأرباح الأسهم من الضرائب، واصفًا إياه بالـ "متحيز للرأسمالية" علاوة على إنه فاسد وملئ بالثغرات.

كما ذكر "النجار" إنه مع إصلاح القانون الفاسد، وتطبيقه على الجميع على قدم المساواة وفقا للقواعد القانونية، وأيضًا إذا كانت هناك استقامة وجدية فإن إيرادات ومصروفات جماعة الإخوان المسلمين الخارجة بإرادتها على القانون والتي تنطوي على كل أشكال الخروج على القانون، يجب أن تخضع للرقابة والقانون، أو يتم حلها.

ولفت الكاتب الاقتصادي إلى أن قضايا الفساد لساويرس أو غيره من رجال الأعمال المتأسلمين وأصدقائهم في صفقات الخصخصة وفي دعم الصادرات ومنح الأراضي وغيرها، يجب أن تخضع للمحاسبة بقوانين تطبق على الجميع على قدم المساواة.